بعد إقرار الحكومة لقانون التخصيم.. وفاء أبو الخير تستنجد بالسيسي

الأربعاء 23/أغسطس/2017 - 04:37 م

داليا محمد

أثار مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم، التي وافقت عليه الحكومة اليوم الأربعاء خلال اجتماعها برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وإحالته إلى مجلس الدولة، حفيظة بعض رجال الأعمال.

وقالت وفاء أبو الخير سيدة الأعمال، وأحد ضحايا شركات التخصيم في رسالة لها، أن القانون الجديد يساعد على انهيار الاقتصاد بالنسبة للبلاد.

وحذرت من خطورة نشاط التخصيم، وأن هذه الشركات المتعددة الجنسيات تنفذ مخطط مرعب لضرب الشركات المصرية وتدمير الاقتصاد المصري الذي هو أحد الأعمدة الرئيسية لأمن مصر القومي.

وأوضحت أن بعض المحامين الغيورين على الوطن قدموا بلاغ للنائب العام رقم 7237 لسنة 2017، ومع هذا البلاغ قامو بتقديم دراسة إقتصادية من المركز الدولي للدراسات والأبحاث، تؤكد علاقة شركات التخصيم بإفلاس اليونان، كما قاموا بتقديم بعض المستندات الخطيرة التي تؤكد أن بعض شركات التخصيم تنفذ أجندات أجنبية الهدف منها تدمير الإقتصاد المصري.

وأشارت إلى أنها كانت أحد الضحايا لهذه الشركات بعد أن قاموا بتدبير مؤامرة خبيثة لإسقاط شركتها والزج بها داخل السجن ظلمًا.

وناشدت الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفتح ملف قضيتها مع شركات التخصيم، مؤكدة أن كل ذنبها رفض استلام بضائع بها عيوب فنية، حتى لا تسيء لسمعة مصر خارجيًا وسمعة المنتج المصري محليًا وعالميًا، وقد تمت محاكمتها بأكثر من 90 عامًا لصالح هذه الشركة التي تنفذ أجندة أجنبية خفية من خلال خلية عنقودية متعددة الجنسيات تهدف لإسقاط الشركات المصرية وتدمير الإقتصاد المصري.

وتابعت أن المستندات الحقيقية تم إخفائها وهي عبارة عن خطابات التعريف وعليها الخاتم الصحيح للهيئة العربية للتصنيع وليس خاتم الجهاز التنفيذي الذي لم تتعامل معه من الأساس، كما تم إخفاء شيكات الضمان ولم يفصح عنها حتى ينجح الأعداء في تلفيق القضية، ولم يتم الالتزام بالضوابط الرقابية لنشاط التخصيم طبقًا للقرار رقم 72 لسنة 2014 الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية، وطبقًا للمادة 8 بند 6 التي تلزم شركات التخصيم بالإفصاح عن أي ضمانات إضافية إن وجدت.

كما أنكروا أمام النيابة وأمام هيئة الرقابة المالية، وجود أي ضمانات لديهم بقصد إخفاء المعلومات الحقيقية حتى يتمكنوا من تنفيذ مؤامرتهم الخفية ويحصلوا على أحكام قضائية عن طريق الغش والتدليس يستطيعوا من خلالها تدمير الشركات المصرية وإسقاطها واحدة تلو الأخرى.

وأن الهدف الرئيسي هو حبس رجال الأعمال وإنهيار الإقتصاد المصري.

وبعد تنفيذهم لهذه المؤامرة قام بنك "فيم" المالطي والشريك الرئيسي لبنك "لؤمي" الإسرائيلي وشركة "طيفع" الإسرائيلية، بشراء 100% من أسهم شركة التخصيم.

وتم تقديم مستندات تؤكد أن هذه الشركة أدينت بالفساد في دول أخرى، وتوصلت مع السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية، بأنها ستدفع 519 مليون دولار بعد أن أنهت مفاوضات مع الحكومة الأمريكية تتعلق بانتهاك قانون حظر الفساد في الدول الأجنبية.

وبالرغم من أنني قضيت ثلاثة أعوام داخل السجن ظلمًا سوف أظل أطالب بحقي في رفع الظلم عني حتى آخر يوم في عمري.