"الشرقاوي" يكشف سلبية الاهتمام بشركات قطاع الأعمال لفترات طويلة
الثلاثاء 31/يناير/2017 - 11:38 ص
أية محمد
طباعة
أكد الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة حرصت فور صدور قرار تحرير سعر الصرف على دراسة تأثير هذا القرار على أداء شركات قطاع الأعمال العام، مشيرًا إلى أنه يتم متابعة هذا الأثر مع رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة من خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يعقد بشكل دوري.
جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات ندوة "استراتيجيات مواجهة التغيرات الحالية في بيئة الأعمال المصرية"، والتي نظمها مركز البحوث والدراسات التجارية التابع لكلية التجارة بجامعة القاهرة، وذلك بحضور الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور إيهاب أبو عيش، عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، والدكتور عادل زايد، أستاذ إدارة الأعمال، ورؤساء الشركات القابضة وعدد من رؤساء الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وخبراء الاقتصاد.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام، في بداية كلمته، على ضرورة التفرقة بين قطاع الأعمال العام والجهاز الإداري للدولة، حيث إن شركات القطاع هي شركات مساهمة ينظم عملها القانون رقم 203 لسنة 1991، وتهدف إلى تحقيق الأرباح.
وأوضح " الشرقاوي"، أن عدم الاهتمام بشركات قطاع الأعمال لفترات طويلة قد تسبب في العديد من النتائج السلبية، ومنها تأخر تنفيذ بعض الأعمال، وضخ استثمارات جديدة بالشركات، مما أدى إلى اعتياد بعض الشركات ومجالس إداراتها على الخسارة، وتقادم الآلات ووسائل الإنتاج، إضافة إلى التكدس العمالي الذي لم يتم استثماره بشكل جيد، ونعمل حاليًا وفق خطة على حسن الاستفادة من تلك الموارد البشرية، مؤكدًا أن فصل قطاع الأعمال العام في وزارة مستقلة يعكس مدى اهتمام الدولة بهذا القطاع وحرصها على إدارة استثمارات شركاته بما يساهم في تطور أداء هذه الشركات وكذلك نمو الاقتصاد المصري بشكل عام.
كما أكد أن الوزارة تنفذ حاليًا خطة لإصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام التابعة لها من خلال عدة محاور، تشمل هيكلة محافظ استثمارات الشركات القابضة، وهيكلة مصادر التمويل، وإعادة هيكلة العمالة، والهيكلة الفنية والتكنولوجية، وتطوير نظم الإفصاح والحوكمة، وحصر الأصول غير المستغلة وإعادة استخدامها، بالإضافة إلى بعض التعديلات التنظيمية والتشريعية.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى اهتمام الوزارة بالعنصر البشري كأحد أهم موارد الشركات وتطوير مهارات العاملين من خلال توفير بيئة عمل تحفز الأفراد وتشجعهم على تنمية واستغلال مهاراتهم، وكذلك إلحاقهم بالدورات التدريبية لتطوير قدراتهم ورفع كفاءتهم، إلى جانب تنفيذ برنامج لإعداد صف ثاني وثالث من الكوادر الشبابية وتأهيلهم لتولي قيادة الشركات، بالتعاون مع مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع للوزارة.
جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات ندوة "استراتيجيات مواجهة التغيرات الحالية في بيئة الأعمال المصرية"، والتي نظمها مركز البحوث والدراسات التجارية التابع لكلية التجارة بجامعة القاهرة، وذلك بحضور الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور إيهاب أبو عيش، عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، والدكتور عادل زايد، أستاذ إدارة الأعمال، ورؤساء الشركات القابضة وعدد من رؤساء الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وخبراء الاقتصاد.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام، في بداية كلمته، على ضرورة التفرقة بين قطاع الأعمال العام والجهاز الإداري للدولة، حيث إن شركات القطاع هي شركات مساهمة ينظم عملها القانون رقم 203 لسنة 1991، وتهدف إلى تحقيق الأرباح.
وأوضح " الشرقاوي"، أن عدم الاهتمام بشركات قطاع الأعمال لفترات طويلة قد تسبب في العديد من النتائج السلبية، ومنها تأخر تنفيذ بعض الأعمال، وضخ استثمارات جديدة بالشركات، مما أدى إلى اعتياد بعض الشركات ومجالس إداراتها على الخسارة، وتقادم الآلات ووسائل الإنتاج، إضافة إلى التكدس العمالي الذي لم يتم استثماره بشكل جيد، ونعمل حاليًا وفق خطة على حسن الاستفادة من تلك الموارد البشرية، مؤكدًا أن فصل قطاع الأعمال العام في وزارة مستقلة يعكس مدى اهتمام الدولة بهذا القطاع وحرصها على إدارة استثمارات شركاته بما يساهم في تطور أداء هذه الشركات وكذلك نمو الاقتصاد المصري بشكل عام.
كما أكد أن الوزارة تنفذ حاليًا خطة لإصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام التابعة لها من خلال عدة محاور، تشمل هيكلة محافظ استثمارات الشركات القابضة، وهيكلة مصادر التمويل، وإعادة هيكلة العمالة، والهيكلة الفنية والتكنولوجية، وتطوير نظم الإفصاح والحوكمة، وحصر الأصول غير المستغلة وإعادة استخدامها، بالإضافة إلى بعض التعديلات التنظيمية والتشريعية.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى اهتمام الوزارة بالعنصر البشري كأحد أهم موارد الشركات وتطوير مهارات العاملين من خلال توفير بيئة عمل تحفز الأفراد وتشجعهم على تنمية واستغلال مهاراتهم، وكذلك إلحاقهم بالدورات التدريبية لتطوير قدراتهم ورفع كفاءتهم، إلى جانب تنفيذ برنامج لإعداد صف ثاني وثالث من الكوادر الشبابية وتأهيلهم لتولي قيادة الشركات، بالتعاون مع مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع للوزارة.