بعد نشر "المواطن" لقضية أباطرة الأراضي بمنطقة المطرية، أرسل بعض المتضررين بتلك القضية، مستندات وأوراق جديدة، تثبت صحة ما تم نشره، ونهب أباطرة الأراضي لأموال البسطاء، فقد أعطى من لا يملك الترخيص بالبناء وعودًا واهية، وتلاعب بأحلام المواطنين البسطاء، واستغل حاجتهم في امتلاك وحدات سكنية، ولم يتخيلوا للحظة إنهم وقعوا ضحية لمستريحين جدد، ولكن هذه المرة عن طريق بيع الوهم، والخداع لهولاء البسطاء، وتتحول تلك الشقق والمحلات لفخ يدفعون فيه كل ما يملكونه بل ويقترضون من البنوك للحصول على الوهم "الشقق والمحلات".

بدأت القضية، بقيام "حمدي خ. أ. م."، ومجدي ص. ع.، وإبراهيم م. س، و"محمد.ع. أ"، ملاك لقطعة أرض  بالمطرية، ببيع وحدات سكنية وأسهم من برج سكني بأوراق رسمية باسم برج المسلة الفرعونية أمام المسلة الفرعونية، بجوار النور المحمدي، إلا أنهم تماطلوا في تسليم الوحدات لمدة أكثر من عامين، وكانت المفاجأة أن الدولة تدخلت وهدمت البرج السكني بسبب مخالفته وتعديه على جزء من أراضي الأوقاف وعدم وجود تراخيص بالبناء، لتضيع 4 سنوات من الانتظار هباءًا منثورًا، وتضيع معها قيمة الأموال التي ارتفعت أضعافًا خلال تلك السنوات".

وتابع ضحايا المستريح في شكواهم: "لم يتوقف الأمر على الوحدات السكنية فقط، بل أنهم تعاقدوا مع نفس الأشخاص على محل مجاور للبرج السكني، مساحته 200 متر، شمله أيضًا قرار الإزالة، مضيفين أن هؤلاء استغلوا النفوذ والأموال دون حسيب أو رقيب، ونحن نسير في الإجراءات القانونية ضدهم، بعد تمكننا من الحصول على تأشيرة من نيابة المطرية بتولي القسم تنفيذ القانون، وكلف رئيس النيابة بسرعة إتخاذ اللازم قانونًا والعرض مرة أخرى عليه.

وكشفت محافظة القاهرة، لـ"المواطن" إنها قامت بإزالة المبنى، لمخالفته قواعد البناء والترخيص، حيث لم يقوم مالك الأرض باستخراج الترخيص اللازم للعقار لبنائه، ومن ثم بيع وحداته للأهالي.

وقام المدعو "عبد البصير أبو العلا عبد البصير، بتحرير محاضر ضد ملاك قطعة الأرض، السابق ذكرهم، في محاولة منه لإسترداد أمواله المنهوبة، والتي ضاعت هباءً منثورًا، حيث تم تحرير 3 محاضر بأرقام 5953 بتاريخ 2872017، والمحضرين الثاني والثالث برقمي 11905، و11906 جنح، بتاريخ 30 7 2017، ورغم ذلك ظلت تلك المحاضر حبيسة الأدراج، وتم رفض تسليم الأموال المقررة في العقود، والتي أصبحت في وقتنا الحالي لا تساوي شيئًا".

وأوضحت محافظة القاهرة، أن الموضوع الآن من اختصاص وزارة الداخلية، والنائب العام، وإنها قامت بأداء دورها وإختصاصاتها المخولة لها وفق القانون بالإزالة، وأن على المتضررين اللجوء للقضاء، للحصول على حقوقهم المسلوبة.

ويستغيث الأهالي بالمسئولين لسرعة إلقاء القبض على المستريحين الجديد -بائعو الوهم والشقق- واسترداد أموالهم التي حصلوا عليها دون وجه حق، لعلهم يجدون حسيبًا ورقيبًا يرجع لهم ما سُلب منهم.

ويناشد موقع "المواطن" الإخباري اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، والمستشار نبيل صادق النائب العام، بسرعة إتخاذ اللازم قانونًا والقبض على المتهمين، وإحالتهم للتحقيق في النصب على المواطنين الشرفاء، واستيلائهم على مدخراتهم المالية دون وجه حق، كما ينشر المستندات كافة والتي تثبت قيام المتهمين سالفي الذكر، بالنصب على المواطنين، وإدعاء صحة تملكهم لتلك الوحدات السكنية، التي لم يعد لها وجودًا الآن بعد إزالتها من المحافظة.