أكد المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الحكومة المصرية تحترم الأحكام القضائية، انطلاقا من مبدأ سيادة القانون الذي هو أساس الحكم في الدولة، وتعمل مع باقي مؤسسات الدولة المصرية في الإطار الذي رسمه الدستور والقانون.
وأوضح المستشار العجاتي - في تصريح له اليوم عقب صدور حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الذي قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية - أنه يتم حاليا دراسة أسباب الحكم لاتخاذ الإجراءات القانونية بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لطلب وقف تنفيذه ثم إلغائه.