انطلقت الانتخابات التشريعية الألمانية، اليوم الأحد، والتي ستحدد المستشار الجديد للبلاد.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح اليوم أمام حوالى 61,5 مليون ناخب سيختارون نوابهم وفق نظام انتخابي يمزج ما بين الغالبية والنسبية، على أن تعطي استطلاعات الرأي فور إغلاق مراكز التصويت مؤشرات واضحة على تشكيلة البرلمان المقبل، قبل بدء صدور النتائج تباعا خلال الليل.

وبحسب الاستطلاعات من المتوقع أن يفوز المحافظون بزعامة ميركل بنسبة تتراوح بين 34 و36 بالمائة، متقدمين على الاشتراكيين الديموقراطيين بزعامة الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي مارتن شولتز "21 إلى 22 بالمائة".

وبذلك يكون "شولتز" سجل أدنى نتيجة في تاريخ الحزب بعدما فشل في طرح نفسه كممثل للتغيير في وقت يشارك حزبه في حكومة ميركل منذ 2013، كما أن دعوته إلى المزيد من العدالة الاجتماعية لم تلق استجابة من الناخبين في بلد يشهد نموا قويا وبطالة في أدنى مستوياتها.

وتركز المستشارة "ميركل" حملتها الانتخابية على الاستمرارية لبلد مزدهر، في رسالة تهدف إلى الطمأنة في وجه الأزمات التي تهز العالم ولا سيما مع وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وهذا الفوز لا يعني أن محافظي الاتحاد المسيحي الديموقراطي وحليفه البافاري الاتحاد المسيحي الاجتماعي يتجهون نحو "شيك على بياض"، بل تتوقع استطلاعات الرأي أن تكون نتائجهم قريبة من أدنى مستويات سجلوها في 1998 (35,1 بالمائة) و2009 "33,8 بالمائة.