حصل موقع "المواطن" على حيثيات حكم الدائرة 28 إرهاب "مستأنف الجيزة"، في استئناف 38 من متظاهري 25 أبريل الماضي، بمنطقة الدقي علي حكم حبسهم خمسة سنوات وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، والقاضي بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل متهم مائه ألف جنيه والمصاريف.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد نافع،وعضوية المستشارين أحمد أبو طالب، وفادى العشماوي، وبحضور أحمد مفتاح وكيل النيابة، وأمانة سر سعيد موسى.

واستهلت المحكمة حيثياتها في القضية رقم 6768 لسنة 2016 جنح الدقي والمقيدة تحت رقم 10901 لسنه 2016 مستأنف الجيزة، بأنه بعد تلاوة تقرير التلخيص، وبعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وطلبات النيابة العامة والمداولة قانونا، وما أورده المقدم عمرو البرعي وكيل فرقة مباحث الوسط بمحضرة المؤرخ 2642016، الساعة السادسة صباحًا من ورود معلومات للأجهزة الأمنية من قيام جماعة الأخوان وبعض القوى الموالية لهم للتجمهر ببعض الميادين الرئيسية بمحافظة الجيزة والمحافظات الأخرى يوم الاثنين 2542016 بدعوى التنديد باتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، والعمل على إثارة المواطنين للمشاركة بالتظاهرات وتعطيل حركة المرور وقطع الطريق وفى سبيل ذلك قامت قوات الأمن السرية والنظامية بالانتشار فى محيط المكان المتوقع التظاهر بها ومنها محيط محطة مترو البحوث مدعومة بقوات من الأمن المركزي فى الزى النظامي، وعليه تلاحظ للقوات وجود تجمع حوالى خمسمائة شخص بالمنطقة سالفة البيان قاطعين الطريق رافعين لافتات منددة بالاتفاقية وحال طلب القوات منهم الانصراف رددوا الهتافات المعادية للأجهزة الأمنية والتعدي على القوات بإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة ثم تم تفريقهم بالشوارع الجانبية من شارع التحرير ثم تجمعوا مرة أخرى بتلك المناطق فتمكنت القوات من ضبطهم وفر الباقين هاربين وقد تم ضبط المتهمين بمعرفته وباقي الضباط المرافقين له.

وأضافت الحيثيات أنه أيد ذلك في تحريات قطاع الأمن الوطني والمعدة بواسطة المقدم هاني فكرى الضابط بقطاع الأمن الوطني.

وأشارت المحكمة في أسباب حكمها أن المتهمين أنكروا في تحقيقات النيابة ما نسب إليهم من اتهام، فما عدا المتهم الثامن هاني محمد عبد التواب محمد، والذي أقر بتحقيقات النيابة العامة باشتراكه بتظاهرات 2542016 هو وعدد من المتهمين المضبوطين وأنه علم بميعاد ومكان التظاهرة من خلال الدعوات على موقع التواصل الإجتماعى ومن مواقع جماعة الإخوان، وأنه تم ضبطه هو ومن برفقته حال السير بالتظاهرة وترديدهم لعبارات "يسقط حكم العسكر ومرسى رئيسي" وأنه سبق له الاشتراك فى العديد من التظاهرات بمنطقة الدقي.

وأوردت المحكمة بحيثيات حكمها أنه لما كانت المادة السابعة من القانون 107 لسنه 2013

على أنه: "يحظر على المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير علي سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء علي الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر".

كما أنه من المقرر بنص المادة 19 أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيها ولا تجاوز مائة ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون".

وانتهت المحكمة في حيثياتها إلي أنها قد أطمئنت إلى قيام المتهمين الماثلين بارتكاب الوقائع المسندة إليهم، وذلك أخذا بما شهد به مأموري الضبط، وما ثبت من تحريات الأمن الوطني، هذا فضلا عن ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من إقرار للمتهمين بارتكابهم الواقعة.

وأضافت المحكمة أنه وفق أقوال مأموري الضبط القضائي السالف ذكرهم والقائمين بضبط المتهمين والتي تطمئن المحكمة لأقوالهم وتأخذ بها عمادًا لقضائها والتي عضدتها تحريات الأمن الوطني التى أجريت بناء على قرار النيابة العامة وهى لاحقة على محضر الضبط والمحكمة تطمئن إليها لتوافر ما يساندها بالأوراق من أقوال شهود رؤية متمثلة فى القائمين بالضبط والذين قرروا بتحقيقات النيابة العامة أن المتهمين كانوا متجمعين بالطريق العام بمنطقة المحيطة بمحطة مترو البحوث وهو ما يفيد التواجد بالطريق العام وأن عددهم كان حوالي خمسمائة شخص تقريبًا، وهو ما يزيد عن العدد الذى تطلبه القانون والمتمثل في عشرة أفراد وكانوا يرددون هتافات ضد مؤسسات الدولة وهو ما يعد تعبيرًا عن رأيًا سياسيًا، ومن ثم فإن ما قام به المتهمين هى تظاهرة كما عرفها وأشترط لقيامها القانون.

وتابعت المحكمة أن القانون أستوجب فى التظاهرة لكي تكون حقًا مكفولًا للمواطنين وفق ما قرره الدستور عدة شروط أولها: أن يصرح بها من الجهات المعنية وفق ما قرره القانون من إجراءات وثانيها: ألا تخرج عن النطاق السلمي وهو الذي لا يشتمل على أى عمل من الأعمال التى حظرها القانون، ولما كان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت إلى كون تجمع المتهمين كان تظاهرة وفق تعريفها الوارد بالقانون، إلا أنه لم يتم التصريح بها من الجهات المختصة لعدم تقدمهم بطلب للحصول على التصريح بالتظاهر، وعدم تقديم دفاعهم لما يفيد ذلك سيمًا وأن جميع المتهمين ذو درجات علمية مختلفة تفيد مدى إدراكهم وعلمهم بالقانون الذي لا يجوز الدفع بالجهل به وأنهم من المفترض فيهم العلم بالإجراءات المتطلبة للتظاهر وأن ما سلف بيانه ما هو إلا تأكيد من المحكمة على علم المتهمين بفحوى ما أقدموا عليه وتأكيدا للقصد الجنائي المتوافر لديهم.

وأشارت المحكمة إلي أنه بمطالعة محال إقامة المتهمين تبين أنها مختلفة عن بعضها البعض ومنهم من يقيم بمحافظات أخرى، وأنه لا رابط بين المتهمين ومكان الضبط سيما وأن يوم الضبط كان عطلة رسمية بمناسبة ذكرى أعياد تحرير سيناء، وأن جميع الجهات العامة والخاصة عطلة فى ذلك اليوم أى أنه لا مجال لإنهاء ثمة عمل أو خدمة بذلك اليوم.

وأنهت المحكمة حيثياتها بأن التجمع المشار إليه من المتهمين من شأنه أن يعطل حركة المرور ويقطع الطريق والذي يعنى الأخير الحيلولة دون استمرار سير المواطنين والسيارات فى الطريق العام بسهولة ويسر وهو ما تحقق بالفعل وفق أقوال الشهود وما أبلغ لمحرر محضر الضبط من الأهالي وقد حاول المشرع منعه وفق الضمانات التى سبق سردها وهو ما تتوافر معه أركان جريمة التظاهر الذى ترتب عليه قطع الطريق وتعطيل حركة المرور فى حق المتهمين.

ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل متهم مائه ألف جنيه، والمصاريف.