قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، "إن ظاهرة الغش لن يكون لها وجود في امتحانات الثانوية العامة هذا العام، وتم تدريب عدد كبير من الكوادر الأمنية بالوزارة على أجهزة حديثة تمكنهم من اكتشاف الأجهزة الإلكترونية الحديثة".

وأضاف المركز أن وزير التربية والتعليم صرح قبل أيام قليلة من بدء امتحانات الثانوية العامة؛ إلا أن مسار امتحانات الثانوية العامة في اول أيامها للنظام الحديث شهد أزمة جراء تسريب الأسئلة ونماذج الإجابات الخاصة بها قبل بدء عمل اللجان، وذلك على صفحات التواصل الاجتماعي، مما اجبر وزارة التربية والتعليم على الغاء وتأجيل بعض الامتحانات.

أثارت عملية إدارة الازمة حفيظة وغضب الطلاب وأولياء الأمور، مما دعاهم إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم ومجلس النواب وميدان التحرير وعلى مستوى بعض المحافظات، احتجاجا على أداء الحكومة في التعامل مع المشكلة والتي وصفها الجميع بالفاشلة، ليس ذلك فحسب، فقد تم التعامل مع الوقفات الاحتجاجية بعنف من قبل قوات الأمن وتمت مطاردة الطلاب وإطلاق الغاز المسيل عليهم لإنهاء وقفتهم والقبض على الطلاب.

ودعى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لحضور مؤتمر صحفي عن أزمة امتحانات الثانوية العامة وكيف تعاملت معها الحكومة وأجهزتها، وذلك في الواحدة من ظهر الغد الأربعاء، بمقر المركز بوسط القاهرة.

ويتحدث فى المؤتمر كل من: "محمد سيد مساعد باحث بملف التعليم بالمركز، محمد محمود عجيز، رئيس لجنة التعليم العام في اتحاد طلاب المدارس، محمد مصطفى، باحث بملف الحقوق والحريات الطلابية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات".

ويدير الجلسة: غصون توفيق، مسؤولة ملف التعليم بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.