"قابيل": تنافسية المنتجات المصرية لن تتحقق بالاعتماد على منع الواردات

الأحد 03/ديسمبر/2017 - 05:42 م

آية محمد

أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، أن التنافسية الحقيقة للمنتجات المصرية لن تتحقق بالاعتماد على منع الواردات، نظرا لتوقيع مصر على العديد من اتفاقيات التجارة الحرة.. لافتا إلى أنه يمكن تحقيق التنافسية من خلال تطوير عنصري الجودة والسعر في المنتجات المصرية، حيث يكون لدينا منتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية.

وأشار قابيل، خلال لقائه بأعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير، والتي تناولت جهود الوزارة في تنمية الصناعة المصرية ورؤيتها في تطوير منظومة التجارة الخارجية لمصر مع دول العالم، إلي أن معدلات تنفيذ استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020 تسير بخطى سريعة وتعدت ما هو مستهدف خلال هذه المرحلة.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية، والتي تم وضعها في إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، تستهدف الارتقاء بالاقتصاد المصري ليصبح تنافسيا ومتوازنا ومتنوعا وقائم على الابتكار والمعرفة للوصول بالاقتصاد المصري إلى قائمة أكبر 30 اقتصاد في العالم بحلول عام 2030.

وقال قابيل "إن الاستراتيجية تقوم على 5 ركائز أساسية، تتضمن تعزيز التنمية الصناعية وتنمية الصادرات، بالإضافة إلى تطوير التعليم والتدريب الفني والمهني، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فضلا عن تطبيق معايير الحكومة والتطوير المؤسسي".

وأضاف أن الاستراتيجية تستهدف في المقام تحويل مجتمع الأعمال المصري من التركيز على التجارة إلى التوجه نحو الانتاج والتصنيع باعتبار الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية في المستقبل، والتي ستلبي الطلب المحلي وتدعم نمو الصادرات لتصبح مصر لاعبا فاعلا في الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال توفير المناخ الملائم للنمو الصناعي القائم على تعزيز التنافسية والتنوع والارتقاء بمعايير الجودة لإحلال الواردات وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج الجيد.

ولفت قابيل إلي أن وزارة التجارة والصناعة اتخذت لتحقيق أهداف الاستراتيجية عددا من الخطوات والقرارات المهمة، والتي تضمنت إصدار قانون تيسير التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية، والذي يسهم في خفض زمن إصدار التراخيص من 600 يوم إلي أقل من 7 أيام للتراخيص بالاخطار، وأقل من 30 يوما للترخيص المسبق، إلى جانب إصدار 1505 تراخيص و372 رخصة بناء.. فيما يجري الانتهاء من الربط الإليكتروني مع فروع الهيئة العامة للتنمية الصناعية الـ22.