التقت النائبة الدكتورة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بالبرلمان، الدكتور أشرف حاتم أمين عام المجلس الاعلى للجامعات، لبحث مشكلات الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية وعلى رأسها كيفية تنفيذ قرار المجلس الأعلى للجامعات بقبول جميع الطلاب ذوي الإعاقة الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها بالكليات الأدبية والعلمية بجميع الجامعات المصرية.

وخلال اللقاء أكدت هجرس، على أهمية قرار المجلس كونه حق أصيل لكل الطلاب ذوي الإعاقة كفلة الدستور المصري مطالبة بضرورة إزالة اللبس الحاصل في تفسير القرار باشتراط موافقة لجنة من ثلاثة أساتذة بكل كلية يرغب الطالب ذوي الإعاقة الالتحاق بها وتنطبق عليه جميع شروط الالتحاق بها، والتأكيد على الرفض القاطع لتفسير القرار بهذه الصورة كونه يخالف الدستور ويقيد من حرية الطلاب ذوي الإعاقة في الالتحاق بأي كلية جامعية يرغبون في الإلتحاق بها على قدم المساوة مع الطلاب من غير ذوي الإعاقة.

وأشارت هجرس، إلى أن أمين عام المجلس الاعلى للجامعات تفهم وجهة النظر في رفض تفسير القرار بهذه الطريقة، وأكد على استمرار دعمه الشخصي ودعم المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي لحصول جميع الطلاب ذوي الإعاقة على حقهم الدستوري في الإلتحاق بجميع الكليات التى يرغبون الالتحاق بها.

وأضافت، أنه تم خلال اللقاء الإتفاق على أن يصدر المجلس الأعلى للجامعات مذكرة تفسيرية للقرار تتضمن التأكيد على أن المقصود باللجنة الثلاثية التى تضمنها القرار هى لجنة تشكل وتقتصر فقط على الكليات التي تحتاج إلى اختبارات قدرات خاصة لجميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بها على أن يكون أحد أعضاء هذه اللجنة خبير في مجال الإعاقة.

وأوضحت هجرس، أن اللقاء ناقش أهمية دور مراكز دعم الطلاب ذوي الإعاقة والتي تقوم بتقديم كافة الخدمات التى يحتاجها الطلاب ذوي الإعاقة لكى يتمكنوا من متابعة دروسهم وأنشطتهم الجامعية المختلفة والتى أنشئت حديثا ببعض الجامعات المصرية وضرورة تعميم التجربة في كل الجامعات ونقل تجربة جامعة القاهرة الناجحة في هذا المجال إلى كل الجامعات المصرية والمطالبة بتزويد هذه المراكز بكفاءات وكوادر مدربة على كيفية تقديم الخدمات المختلفة للطلاب ذوي الإعاقة بحسب كل إعاقة وأهمية إطلاع القائمين على إدارة هذه المراكز على مثيلاتها في دول العالم وأساليب العمل داخل هذه المراكز في أكبر الجامعات في العالم.

وأشارت هجرس، إلى أنه تم الإاتفاق على ضرورة مراعاة متطلبات الإتاحة لكل الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المبانى التى سوف تنشئ في جميع الجامعات المصرية، مضيفة "وعند إحلال وتجديد أي مبنى ضرورة مراعاة شروط الإتاحة بهذه المباني".