أصدرت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب بيانا مشتركا مع لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة اقترحا فيه تغليظ عقوبة ختان الإناث ورفعها من جنحة إلى جناية مع زيادة مدة السجن.

وقال الدكتور مجدي مرشد رئيس لجنة الشؤون الصحية –في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم- إن البيان المشترك نص على تبني برنامج قومي شامل للتوعية بخطورة هذه الظاهرة، خاصة إذا ما ارتكبها أطباء ذوي علم، والتوعية بخطورة الآثار النفسية والجسدية لها.

وأضاف مرشد أن البيان نص على تضمين مراقبين بكافة إدارات وزارة الصحة الوقائية والعلاجية لضمان عدم تكرار هذه المخالفات المهنية، وتخصيص مكون مالي مناسب لتغطية تكلفة الوعي والتدريب والمشاركة المجتمعية والرسمية الشاملة لكافة مؤسسات الدولة بدءا من الهيئة العامة للاستعلامات وقصور الثقافة ووسائل الإعلام ومرورا بالوحدات الصحية والريفية والرائدات الريفيات بمشاركة المجتمع المدني لكافة أطيافة.

وأكد مرشد أن لجنتي الشؤون الصحية بالنواب، والصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة تعتبران هذا البيان وثيقة مصرية تجدد تعهد مصر الدولي والعربي والأفريقي لمكافحة هذه الظاهرة السلبية الخطيرة على الطفلة والمجتمع والأسرة والمرأة، معربا عن أمله في تبني جميع المؤسسات المصرية لما تضمنه من مفاهيم وتوصيات وأن تلتزم الحكومة بتطبيق ما جاء فيه.