أودعت محكمة النقض أسباب حكمها الصادر بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2015 فيما تضمنه من إعلان فوز أحمد مرتضى منصور بعضوية مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة، والقضاء بعدم صحة عضويته بمجلس النواب، وبصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكي بمجلس النواب عن المقعد الفردي بالدائرة المذكورة.

وقالت المحكمة - في أسباب الحكم – إنها أجرت إعادة فرز أصوات الناخبين التي باشرتها المحكمة بنفسها، في حضور وكيلي الطاعن (عمرو الشوبكي) والمطعون ضده (أحمد مرتضى منصور) توصلا لحقيقة الأصوات الصحيحة والباطلة وإعادة تجميعها في جميع اللجان الفرعية التابعة للدائرة العامة رقم 11 قسم شرطة الدقي والعجوزة.

وأوضحت المحكمة أن عملية فرز الأصوات أظهرت أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في هذه اللجان داخل مصر وخارجها، 45 ألفا و 172 ناخبا.. وأن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 43 ألفا و495 صوتا، في حين بلغ عدد الأصوات الباطلة 1677 صوتا.

وأضافت محكمة النقض أنه تبين أن عمرو الشوبكي حصل على 21 ألفا و 898 صوتا، في حين حصل أحمد مرتضى منصور على 21 ألفا و 597 صوتا، وهو الأمر الذي يخالف ما تم إثباته في النموذج رقم 16 لجنة عامة، سواء في عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم داخل مصر والبالغ عددهم 44 ألفا 532 ناخبا أو عدد الأصوات الباطلة وعددها 1686 صوتا أو ما حصل عليها "الشوبكي" بعدد 21 ألفا و 29 صوتا أو ما حصل عليه "منصور" بعدد 21 ألفا و 817 صوتا.

وأكدت المحكمة أنه في ضوء ما تقدم، فإن قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان فوز أحمد مرتضى منصور، رغم حصوله على عدد أصوات أقل من تلك التي حصل عليها عمرو الشوبكي بعدد 301 صوت – يكون باطلا واجب الإلغاء مع تصحيح المخالفات الناتجة عن الخطأ في احتساب الأصوات عند إعلان النتيجة النهائية، ومن ثم فإن المحكمة تتولى هذا التصحيح وتقضي بصحة عضوية عمرو الشوبكي.