كشفت الأمانة العامة لمجلس النواب، وصول 40 شهادة من محكمة النقض، رفضت المحكمة فيها قبول طعون مقدمة من مجموعة أفراد بحق عدد من النواب الحاليين، بسبب نتيجة الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة في عدد من الدوائر.

وأكد المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، أن مخاطبات محكمة النقض بشأن النواب، توضح صحة عضويتهم وعدم وجود ما يهددها، مشيرا إلى أن قرار المحكمة الخاص بإسقاط عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، لم يرد إلى البرلمان بشكل رسمي حتى الآن.

كانت المحكمة أعادت فرز وتجميع أصوات 178 لجنة في دائرة الدقى والعجوزة موضوع الطعن، بحضور وكيل الطاعن عمرو الشوبكى، ووكيل المطعون ضده أحمد مرتضى منصور، وبناء عليه أُدْرَجَ للمراجعة، وتبين حصول الشوبكى على 21646 صوتا، مقابل 21388 صوتا لأحمد مرتضى منصور، و1655 صوتا باطلا، والفارق بين الشوبكى وأحمد مرتضى 258 صوتا لصالح الشوبكى، بينما لم يعاد فرز أصوات المصريين في الخارج.