الطلاق.. كان ولازال رياح عاتية تطيح بأمن واستقرار الأسرة، لكنه بات موضة العصر، الأمر الذي قد يصل إلى إقامة حفلات طلاق على شرفه، وكأن الزوج أو الزوجة منحا صك الحرية والبراءة، لكن في بعض الأوقات لا يُصرح بهذا الطلاق أمام القضاء إلا في حالة رفع الدعوى، فالطلاق بات شفهيا، وكلمة تنطلق من أطراف اللسان لتقع على أبواب الآذان إذعانا بإنتهاء مرحلة وبداية أخرى، وهو المر الذي اختلف كثيرا عن الأيام الخوالي.

وحين كانت ورقة الطلاق بمثابة نذير الشؤم للأسرة كلها عندما تطلق الابنة، وتكون بمثابة شهادة وفاتها، لم يكن هناك داع للذهاب إلى المأذون لإعلان الطلاق، لكن الأمر كان متعارفا عليه لإثبات حالة الزوج أو الزوجة، حتى يتمكن من الزواج مرة أخرى.

أما الآن فالأمر لا يبدو اختياريا، حيث نظرا لارتفاع تسعيرة رسوم المأذون، توقف الأزواج عن التوجه للمأذون للتصريح بالطلاق، حيث رسوم الطلاق “الحضوري” في حالة حضور الزوجين تصل إلى 600 جنيها، ورسوم الطلاق “الغيابي” في حالة الزوج تطليق زوجته غيابياً بدون حضورها تصل إلى 800جنيها، وهو الأمر الذي يجعل بعض الزواج عدم اللجوء للمأذون، والاكتفاء باللفظ فقط، وهو الأمر الذي كان يمكن قبوله في السابق، أما الآن ومع تغير نمط الحياة، فقد بات أمر حتمي إثبات الحالة وعدم الإكتفاء باللفظ وحسب، فالعملة باتت تحكم كل شيء على عكس السابق، باتت تتحكم بالزواج والطلاق، وما بينهما.