تجتمع غدًا الخميس، لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لتحديد سعر الصرف، في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي المصري.

ويتم عرض الدراسات الاقتصادية والمالية، التي تعدها الوحدة السياسية بالبنك المركزي، على لجنة السياسة النقدية، وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.

وقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 100 نقطة أساس أي بنسبة 1%، من 10.75% و11.75%، إلى 11.75% و12.75% على التوالي، وسعر الائتمان والخصم من 11.25% إلى 12.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي من 11.25% إلى 12.25%.