تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، غدًا السبت، الحكم في الدعوى القضائية المقامة من أحمد ماهر مؤسس جمعية 6 أبريل، والتي تطالب بإلغاء قرار حل جمعيته.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 40293 لسنة 69 ق، كلًا من وزير التضامن، ومحافظ الجيزة بصفتهم، حيث ذكرت إن ماهر فوجئ في مطلع مارس الجاري، بإعلانه بحل جمعيته، بقرار من محافظ الجيزة، استنادًا لحكم الأمور المستعجلة بحظر ووقف كل الجمعيات والمؤسسات التي تنتمي لحركة 6 إبريل.

وأكدت الدعوى أن قرار الحل خالف الدستور والقانون، وأن محافظ الجيزة غير مختص بإصدار قرار الحل، مما يجعله هو والعدم سواء، مشيرًا إلى أنه وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية فوزارة التضامن لها ولاية حل الجمعيات والمؤسسات.