قام المجلس القومي لشئون الإعاقة أمس بالتواصل مع وزارة التضامن الإجتماعي للتعرف على مسودة مشروع القانون الذي أعدته الوزارة وأعلنت عنه أول أمس، ويخص الأشخاص ذوي الإعاقة والذي قامت بإرساله إلى مجلس النواب للنقاش حوله.

وأكد في بيان له اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي بغرض الاطلاع على نسخة مشروع القانون الذي أعدته الوزارة لتوحيد الجهود الممكنة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة للخروج بأفضل صيغة للقانون والحلول التي تنعكس إيجابيًا على الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان استقلالية حقوقهم واستقلالية المجلس.

والجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تعد واحدة من 5 وزارات ممثلة في عضوية مجلس إدارة المجلس القومي لشئون الإعاقة.

ويُذكر أنه تم إعداد مشروع قانون لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات وتم تقديمه إلى مجلس النواب ولجنة التضامن الاجتماعي بالمجلس بعد طرحه للحوار المجتمعي على الأشخاص ذوي الإعاقة والخبراء من خلال الموقع الإلكتروني للمجلس القومي لشئون الإعاقة المتصل ببوابة الحكومة، وعلى الصفحة الرسمية للمجلس بوسائل التواصل الاجتماعي.