محافظ الإسكندرية يعقد اجتماع لجنة تقنين أراضي الدولة لمناقشة آخر المستجدات
الأحد 30/ديسمبر/2018 - 12:10 م
مريم حسن
طباعة
عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، اجتماعا صباح اليوم الأحد، بلجنة تقنين أراضي الدولة، لمناقشة آخر المستجدات فيما يخص طلبات التقنين التي تم تقديمها من المتعدين على أراضي أملاك الدولة، وما تم فحصه وإجراءات المعاينة بشأنه استعدادا لتحديد أسعار تلك الأراضي لاستيفاء حقوق الدولة.
جاء ذلك بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، واللوا أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة، واللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد، ومسئولي أملاك الدولة ورؤساء الأحياء ومركز ومدينة برج العرب.
"قنصوة" يشدد على مديرية المساحة بتسهيل الاجراءات للمواطنين
وخلال الاجتماع، شدد "قنصوة"، على مسئولي مديرية المساحة بتسهيل الإجراءات للمواطنين، وتعريفهم بكافة المستندات والخرائط المساحية المطلوبة، وتزويدهم بالمعلومات اللازمة، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تقصير أو تجاوز تجاه المواطنين وسيتم معاقبة المقصرين ومجازاتهم، لافتا إلى أن ملف تقنين أراضي الدولة من أهم الملفات التي تولي المحافظة لها اهتماما بالغا.
وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أن أهمية هذا الملف ترجع إلى أن الكثير من أراضي أملاك الدولة تواجه وضع اليد وليس لها ملكيات والوضع بها غير قانوني من قبل واضعي اليد، موضحا أنه عندما تقوم الدولة بتقنين تلك الأراضي ويحصل المواطنين على سندات الملكية فإن ذلك يساهم في حدوث نقلة للمستقبل.
اجتماع لجنة تقنين أراضي الدولة لمناقشة اخر مستجداتها
وخلال الاجتماع، تم استعراض إجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين والتي تزيد عن 3 آلاف طلب، وكذا إجمالي الطلبات التي تم الموافقة على فحصها، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، فضلا عن عدد الطلبات التي تم فحصها والأراضي التي تم الموافقة على معاينتها، وكذا استعراض الأراضي التي قام أصحابها بدفع رسوم معاينتها، والأراضي التي تم معاينتها وتحديد أسعارها عقب ذلك.
وفي نهاية الاجتماع، تم التأكيد على استمرار انعقاد الاجتماع بشكل دوري لمتابعة آخر المستجدات والتشديد على ضرورة تفعيل دور اللجنة المنعقدة لتقنين الأراضى، والانتهاء من اجراءاتها ومعاينة كافة الأراضي التي تم دفع رسوم معاينتها ، وتسجيل أخر الأرقام وحصر الأراضي التي تم معاينتها أو فحصها لتحديث كافة البيانات الخاصة بتقنين الأراضي بالأسكندرية، وكذا ضرورة التعاون بين كافة الجهات وتذليل العقبات التي تواجه هذا الملف، وعدم السماح بالتقصير من أي جهة ، نظرا لأهمية هذا الملف والعمل على عودة هيبة الدولة.
