تحدث عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي في ندوة دولية افتراضية عقدت بمناسبة الذكرى الـ40 لفتح باب التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وفقا لبيان نشرته وزارة الخارجية يوم الجمعة.

أشار وانغ إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تم توقيعها عام 1982، فتحت فصلا جديدا في الحوكمة البحرية العالمية، وساعدت الإنسانية بشكل كبير على فهم البحر وحمايته والاستفادة منه بشكل أفضل.

وقال وانغ إن مراجعة عملية إبرام الاتفاقية وأغراضها وتنفيذها، تقدم إلهاما فيما يتعلق بمعالجة القضايا البحرية العالمية اليوم، حيث إنه من المهم التمسك بالتعددية وتعزيز الإنصاف والعدالة، والتحلي بعقلية منفتحة والمضي قدما.

وتابع وانغ "بصفتها دولة بحرية نامية كبرى، تسعى الصين إلى تحقيق التوازن بين حقوقها ومصالحها المشروعة والمصالح العامة للمجتمع الدولي، وتقف دائما مع الدول النامية الأخرى. لقد شاركنا في العملية الكاملة لمفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وكنا من بين أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية".

وقال وانغ إن الصين تحترم دائما روح اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتفي بالتزاماتها بحزم، وتدافع بشدة عن تكامُل الاتفاقية وسلطتها، وتعارض محاولات إساءة استخدام إجراءات تسوية المنازعات المنصوص عليها في الاتفاقية.

وأضاف وانغ أن الصين تؤمن دائما بضرورة تسوية النزاعات البحرية بواسطة الأطراف المعنية بشكل مباشر من خلال المشاورات الودية على أساس احترام الحقائق التاريخية والقوانين الدولية، من بينها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وقد أكد وزير الخارجية الصيني على الحاجة للعمل كمجتمع مصير مشترك لتعزيز التنمية المستدامة للبحار، ودعم الحوار والتشاور للحفاظ على السلام والهدوء في البحار، وتعزيز التعاون الدولي للحفاظ على البيئة الإيكولوجية للبحار، ودعم سلطة القانون الدولي لتحسين الحوكمة البحرية العالمية.

وأضاف الوزير أن الصين مستعدة للعمل مع جميع الأطراف للسعي الجاد إلى حوكمة بحرية عالمية بمعايير عالية، ورفاهية بحرية أكبر للبشرية.