استجاب رئيس وزراء النمسا الاشتراكي كريستيان كيرن، لطلب وزير الداخلية المحافظ فولجانج سوبوتكا، الذي يدعو الحكومة إلى إقرار وتنفيذ "مرسوم الطوارئ"، المعني بمنع دخول جميع اللاجئين إلى النمسا، باستثناء من لهم أقارب، وتوقيف اللاجئين عند حدود النمسا الخارجية، فور وصول عدد اللاجئين الجدد إلى مستوى 37 ألفا و500 لاجئ.

وأعلن المستشار النمساوي، اليوم الثلاثاء موافقته على مناقشة مشروع الإجراءات الاستثنائية في أول جلسة يعقدها مجلس الوزراء في السادس من شهر سبتمبر المقبل، وتأتي الموافقة بعد مرور وقت طويل مارس خلاله وزير الداخلية ضغوطاً على رئيس الحكومة عبر وسائل الإعلام، كشف فيها النقاب عن ارتفاع عدد طلبات اللجوء في النمسا منذ مطلع العام الجاري إلى نحو 25 ألف طلب، وتوقع بلوغ الحد الأقصى لعدد اللاجئين الجدد إلى المستوى الذي حدده الائتلاف الحاكم الاشتراكي المحافظ بواقع 37 ألفا و500 لاجئ، مع حلول شهر أكتوبر المقبل.

وأرجع رئيس وزراء النمسا استجابته المتأخرة إلى أنه كان يأمل في عدم وصول أعداد اللاجئين إلى الحد الأقصى دون استخدام "مرسوم الطوارئ".

وفي ذات السياق، لفت كيرن إلى ضرورة توفير إجابات على مسائل تقنية وقانونية ذات صلة بتطبيق "مرسوم الطوارئ"، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات مع دول الجوار سلوفينيا وإيطاليا والمجر، لتنظيم قبول اللاجئين والمهاجرين المرحلين الذين دخلوا إلى النمسا عبر حدود هذه الدول.

ولم تنجح زيارة رئيس وزراء النمسا التي قام بها إلى مؤخراً المجر، في إثناء نظيره فيكتور أوربان عن رفضه لاستقبال اللاجئين المبعدين من النمسا، الأمر الذي يشكل معضلة لوجستية تعرقل تطبيق مرسوم الطوارئ وكيفية التصرف مع اللاجئين والمهاجرين القادمين عبر المجر.