قال الدكتور محمد عبد الفتاح، استشاري الاستدامة واستراتيجيات الطاقة المتجددة، إنه في ظل الأزمات العالمية الحالية، بما في ذلك النزاعات السياسية والحروب التي أدت إلى تقلبات اقتصادية حادة، يواجه العالم تحديات كبيرة في تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، والذي يهدف إلى ضمان الوصول إلى طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، وقد تأثرت مصر  بالتأثيرات الاقتصادية العالمية، ما يزيد من الأعباء على المواطنين والحكومة على حد سواء. ومع ذلك، تواصل الحكومة المصرية بذل جهود كبيرة واتخاذ خطوات طموحة للتغلب على هذه التحديات، ساعيةً لتحقيق أهدافها في توفير طاقة مستدامة وتنمية الاقتصاد الوطني.

وأوضح عبد الفتاح أن مصر قد أدركت أهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة كحل جوهري لتحقيق هذا الهدف، حيث تم تنفيذ مشروعات كبرى في هذا المجال، مثل محطة الضبعة للطاقة النووية، المقرر تشغيلها بحلول عام 2030، والتي تمثل نقلة نوعية في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. إضافة إلى ذلك، نفذت مصر مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية، أحد أكبر المشروعات الشمسية في العالم، بجانب التوسع في مشاريع طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس، مما يدعم الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة.

وأشار استشاري الاستدامة واستراتيجيات الطاقة المتجددة
إلى أنه رغم التحديات الاقتصادية د تدرك مصر أن احتياجاتها المتزايدة للطاقة تستدعي جذب استثمارات كبيرة في هذا القطاع. ولتحقيق ذلك، تعمل الحكومة على إزالة العقبات أمام المستثمرين وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة.

وتابع "تعكس هذه الجهود التزام الحكومة المصرية بالتقدم نحو تحقيق الهدف السابع، وتؤكد أن الوصول إلى طاقة نظيفة ومستدامة ليس مستحيلاً، ومع الاستمرار في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الطموحة، وجذب المزيد من الاستثمارات لدعم المشروعات القائمة، تبقى مصر على المسار الصحيح نحو تلبية احتياجاتها من الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة في المستقبل".