علي الرغم من محاربة الدولة الفساد إلا انه يوجد بجامعة جنوب الوادي فساد كبير جدًا، فهي إحدى الجامعات الهامة بمصر جامعة الألف فدان، إن الصوت الذي عليا بها هو صوت المحسوبية عليا على صوت العدالة، ففي واقعة الأولى من نوعها حصلت فتاة داخل الجامعة على حكم قضائي ضد إحدى أعضاء هيئة التدريس ولكن دون جدوى فالجامعة لم تنفذ تلك الحكم.

ويعود تاريخ الواقعة إلى 16 يناير من العام الحالي، حيث أجبرت سلمى زين العابدين، الطالبة بالفرقة التالتة بكلية التجارة بالتوقيع علي محضر غش أثناء تأديتها امتحان الاقتصاد وتنهالها حالة من البكاء الهستيري، وذلك لأنه تم تحرير المحضر على أساس التخمين وليس تلبس بالغش.

ومن قام بتحرير ذلك المحضر هو رئيس الكنترول الدكتور محمد أحمد عبد الباقي، أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية قسم الإدارة.

قالت سلمى، إن الدكتور محمد أحمد عبدالباقي، كان معتاد على التنقل بين لجان الإمتحانات وسط حالة من الهياج الشديدة التي من شأنها أن تربك الطلاب، وأثناء مروره داخل لجنتها عثر على بعض الأوراق التي تخص مادة الامتحان بجوار الطالب الذى يجلس أمامها في لجنة الامتحان، وقام بسؤاله عن قسمه أجاب كاذبًا أنه قسم محاسبة، مماجعل الدكتور بسحب كراسة إجابتها ظنًا منه أن الأوراق التي عثر عليها تخصها، وقام بمطابقة كراسة إجاباتها بالأوراق التي عثر عليها فوجد إحدى الرسومات متشابهة وعلى هذا الأساس قام بتحرير محضر غش لها وحرمانها من الامتحانات التالية.

وأشارت سلمى، على الرغم من كل محاولاتي لإقناعه بأن الأوراق التي حصل عليها لا تخصني، ورغم محاولات إحدى مراقبات اللجنة وتدعى "ياسمين. أ. ع" إقناعه بأنني لم أقم بالغش من تلك الأوراق، وأنها كانت تراقبني جيدًا فقد أجبرني الدكتور على التوقيع على محضر الغش وحرر محضرًا للطالب الآخر، وتوجه الطالب للدكتور جمال إبراهيم عميد كلية التجارة واعترف بأن الأوراق التي عُثر عليها تخصه، ولكنه لم يقم أحد منا بالغش منها لم يتحرك العميد ويرفع عني الظلم.

وتابعت سلمى، لقد توجهت لاتحاد طلاب الجامعة ولم يستطيعوا تغير أي شيء، بعدها توجهت لرئيس الجامعة الدكتور عباس منصور وأثناء حديثه مع عميد الكلية لم يستمع إلي وأكتفى بقوله "طالما الدكتور قال غشت يبقى غشت".

أما عن دكتور المادة محمود عبدالرازق رفض ماحدث مع الفتاة وكانت شهادته في صالحها، وقام العديد من الطلاب بالوقوف معي وشهادتهم لي بعدم الغش.

وبعد فترة ثلاثة شهور حصلت علي حكم المحكمة بوقف تنفيذ قرار حرماني من الامتحانات ولكن لم يتم تنفيذ الحكم حتى الآن.

وتناشد سلمى، سرعة تدخل التعليم العالي لتطبيق القانون وحل تلك الأزمة، كما تطالب بوضع قانون لحماية الطلاب من نفوذ وسلطة أعضاء هيئة التدريس.