كشفت سها سليمان، الأمين العام الصندوق الاجتماعي للتنمية، أن الصندوق حصل علي موافقة مجلس إدارته لزيادة الحد الائتماني للشركة العاملة بمجال التأجير التمويلي إلى 50 مليون جنيه مقابل 10 مليون جنيه.

وأشارت سليمان - خلال كلمتها بالمؤتمر الثاني للتأجير التمويلي اليوم الثلاثاء- إلى أن الصندوق قام بمنح 4 شركات تأجير تمويلي نحو 75 مليون جنيه خلال 2016.

وأوضحت أن الصندوق يدرس منح تمويل جديد لأحد الشركات قبل نهاية العام، مؤكدا أن الصندوق يسعى للتوسع في القطاع لسد الفجوة التمويلية التي تواجه القطاع.

وتابعت أن قطاع التأجير التمويلي شهد نموا كبيرا خلال السنوات المقبلة في دخول المجال للسوق المصرية منذ أكثر من 25 عاما، مشيرة إلى أن 41% من إيراد التأجير التمويلي مصدره العقارات ثم الآلات.

ولفتت إلى أن قرار وزير الإسكان عام 2015 بنقل ملكية العقارات في المدن الجديدة والمناطق الصناعية سهل عمليات التأجير التمويلي وإجراءات الحصول علي الضمانة.

وتابعت أن التعديلات المطروحة علي قانون التأجير التمويلي وكذلك وضع قانون ينظم التمويل متناهي الصغر سيكون البداية الحقيقية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

واستطردت الأمين العام للصندوق الاجتماعي أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت مؤخرا قرارا يمكن شركات التمويل متناهي الصغر من العمل في مجال الإقراض بصيغ التأجير التمويلي.