وضع أبو بكر الديب، الكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي، روشتة من 10 بنود لعلاج ارتفاع عجز الموازنة والبالغ 319 مليار جنيه، للعام المالي 2016-2017، تتضمن تعزيز النمو الاقتصادي، والحد من الإنفاق الحكومي، وزيادة الضرائب على المستثمرين بما يعرف بالضرائب التصاعدية.

وقال "الديب"، إن عجز الموازنة، يعرف بالرصيد السالب للميزانية العامة للدولة والناتج، بزيادة النفقات عن الإيرادات، مما يضطر الدولة إلى اللجوء إلى الاقتراض، والذي يؤدي بدوره بالتالي إلى تزايد الدين.

وطالب الخبير الاقتصادي، بتعزيز الثقة في الأعمال التجارية، بتوحيد القوانين المتعلقة بالاستثمار، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار اقتصاديًا وماليًا وإداريًا وتشريعيًا، والترشيد الحكومي للمصروفات غير الضرورية، وتخفيض رواتب الخبراء خصوصًا من الأجانب واستبدالهم بالمصريين ذوي الخبرة، وترشيد الاستهلاك في جميع القطاعات، والتركيز على مشروعات تنموية تحمل فائدة اقتصادية وتساهم في رفع معدلات النمو.

كما طالب "الديب"، بتنمية طاقات الشباب بالتعاون الحكومي مع رجال الأعمال في تدريبهم وتأهيلهم للعمل في كافة المجالات التجارية والصناعية والمالية والزراعية، والعمل على تحويل كافة التعاملات من الورقية إلى الإلكترونية، لتقليل الإنفاق، وتفعيل الاقتصاد المعرفي نظرًا لدوره الكبير في تحقيق التنمية البشرية، والعمل على تقليل العجز الكبير في ميزان المدفوعات، وتأمين تدفق تمويلات ثنائية من جهات ودول مختلفة، لتسهل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأكد أبو بكر الديب، أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، هي كلمة السر في تنمية الاقتصاد الوطني، وتحقيق التوازن الاجتماعي، وتوفير فرص العمل، والحد من الفقر والبطالة، وانقاذ الجنيه من موجة الهبوط أمام الدولار.

وقال "الديب"، إن هذه المشروعات تعمل على تحقيق طموحات الشباب، وتمكينهم من مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، خاصة وأنها لا تحتاج لرأسمال كبير.

وأوضح أن المشروعات الصغيرة في الولايات المتحدة، تشكل 97% من إجمالي المشروعات الأمريكية، وتساهم في حوالي 34% من ناتج القومي الإجمالي الأمريكي، وتساهم في خلق 58% من إجمالي فرص العمل المتاحة في أمريكا، وفي كندا تساهم في توفير 33%، وفي اليابان 55.7%، والفلبين 74%، وإندونسيا 88%، وكوريا الجنوبية 35%.

وقال إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعد عصب الاقتصاد الوطني، كونها المشغل الأكبر للأيدي العاملة، وتسهم في زيادة إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم المتحققة من المنتجات التي تصنعها، وهي لا تحتاج إلى رأسمال كبير.

وطالب "الديب"، بضرورة تيسير تأسيس هذه المشاريع وتوفير الدعم المادي حتى تتمكن من توسيع نطاق عملها، مؤكدًا أن أهم العقبات أمام هذه المشروعات هي صعوبة التمويل وإجراءاته، إضافة إلى ارتفاع كلف الإنتاج والطاقة، وقلة وجود الدعم المجتمعي لها.

وطالب الحكومة بعدة إجراءات لتوفير السيولة من النقد الأجنبي، وذلك بزيادة الاعتماد على المكون المحلي في الصناعة، بدلًا من الاستيراد، وتطبيق برنامج إصلاح اقتصادي يقبله الرأى العام، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير التمويلية، وتسهيل إجراءاتها وتراخيصها، وإزالة معوقات تكلفة الضرائب والجمارك، ودفع مستويات التصدير للأمام.

وأشار إلى ضرورة تنشيط عمليات "التجارة البينية" مع الدول العربية، وخاصة دول الخليج لدعم نشاط الصناعات المحلية ورواجها في الدول العربية، وإطلاق حوافز تيسيرية لقطاع الصناعة وتقليل العوائق التي تواجهه وتشجيع الشباب والمستثمرين.