سليمان خاطر.. المجند الذي قتلته وطنيته
السبت 07/يناير/2017 - 04:13 م
أماني الشاذلي
طباعة
"أنا لا أخشى الموت ولا أرهبه.. إنه قضاء الله وقدره، لكنني أخشى أن يكون للحكم الذي سوف يصدر ضدي آثار سيئة على زملائي، تصيبهم بالخوف وتقتل فيهم وطنيتهم".. عبارة قالها سليمان خاطر المجند بقوات الأمن المركزي خلال محاكمته، بالمؤبد في القضية رقم 142 جنايات في الثامن والعشرين من ديسمبر عام 1985 وذلك بعد موقعة"رأس برقة"، التي تقع جنوب سيناء على الحدود المصرية الفلسطينية، والتي قتل فيها 7 إسرائيليين، بعدما انتهكوا الحدود المصرية، وتعدوا على سيادتها.
نشأته
ولد سليمان محمد عبد الحميد خاطر من مواليد عام 1961 في قرية إكياد البحرية التابعة لمدينة فاقوس في محافظة الشرقية، وهو الابن الأخير من خمسة أبناء في أسرة بسيطة أنجبت ولدين وبنتين قبل سليمان.
تربى سليمان منذ طفولته على كره الإحتلال الأسرائيلي، فمنذ أن كان صغيرًا عاش سليمان آثار قصف القوات الإسرائيلية لمدرسة بحر البقر الابتدائية المشتركة في 8 أبريل سنة 1970، حيث كان يبلغ التاسعة من عمره وقتها.
الخدمة العسكرية
التحق سليمان بالخدمة العسكرية الإجبارية، وكان مجندًا في قوات الأمن المركزي، ويعتبر سليمان السبب الرئيسي في تغيير شروط الالتحاق بالأمن المركزي لأنه كان بكلية الحقوق ومن بعدها أصبح ممنوع تجنيد المتعلمين في قوات الأمن المركزي.
موقعة رأس برقة
في يوم 5 أكتوبر عام 1985 وأثناء قيام سليمان خاطر بنوبة حراسته المعتادة بمنطقة رأس برقة أو رأس برجة بجنوب سيناء على الحدود المصرية مع إسرائيل، فوجئ بمجموعة من السائحيين الإسرائيليين يحاولون تسلق الهضبة التي تقع عليها نقطة حراسته فأطلق رصاصات تحذيريه ثم أطلق النار عليهم، حيث إنهم لم يستجيبوا للطلقات التحذيريه، وقتل سبعة إسرائيليين، خلال تأديته لفترة تجنيده كمجند بقوات الأمن المركزي.
سلم سليمان خاطر نفسه بعد الحادث، وصدر قرار جمهوري بموجب قانون الطوارئ بتحويله إلى محاكمة عسكرية، طعن محامي سليمان صلاح أبو إسماعيل في القرار الجمهوري وطلب محاكمته أمام قاضيه الطبيعي، وتم رفض الطعن.
انقسام الصحف
انقسمت الصحف المصرية حول موقف سليمان آنذاك، حيث صفته الصحف الموالية للنظام بالمجنون، وقادت صحف المعارضة حملة من أجل تحويله إلى محكمة الجنايات بدلًا من المحكمة العسكرية، وأقيمت مؤتمرات وندوات وقدمت بيانات والتماسات إلى رئيس الجمهورية ولكن لم يتم الاستجابة لها.
تقرير نفسي
قال التقرير النفسي الذي صدر بعد فحص سليمان بعد الحادث، أن سليمان "مختل نوعًا ما" والسبب أن "الظلام كان يحول مخاوفه إلي أشكال أسطورية خرافية مرعبة تجعله يقفز من الفراش في فزع، وكان الظلام يجعله يتصور أن الأشباح تعيش في قاع الترعة وأنها تخبط الماء بقوة في الليل وهي في طريقها إليه".
محاكمة عسكرية
قدم سليمان خاطر للمحاكمة العسكرية، وصدر الحكم عليه في 28 ديسمبر عام 1985 بالأشغال الشاقة لمدة 25 عامًا، وتم ترحيله إلى السجن الحربي بمدينة نصر بالقاهرة، وبعد أن صدر الحكم علي خاطر نقل إلى السجن ومنه إلى مستشفى السجن بدعوى معالجته من البلهارسيا.
وفاته
في اليوم التاسع لحبسه، وتحديدًا في 7 يناير 1986 أعلنت الإذاعة ونشرت الصحف خبر انتحار الجندي سليمان خاطر في ظروف غامضة، وقال تقرير الطب الشرعي إنه انتحر، وقال أخوه: "لقد ربيت أخي جيدا واعرف مدى إيمانه وتدينه"، أنه لا يمكن أن يكون قد شنق نفسه لقد قتلوه في سجنه.
وقالت الصحف القومية المصرية انتحار سليمان خاطر بأن شنق نفسه على نافذة ترتفع عن الأرض بثلاثة أمتار، وقال البيان الرسمي أن الانتحار تم بمشمع الفراش، ثم قالت مجلة المصور أن الانتحار تم بملاءة السرير، وقال الطب الشرعي: إن الانتحار تم بقطعة قماش من ما تستعمله الصاعقة.
مظاهرات واتهامات
ما أن شاع خبر موت سليمان خاطر حتى خرجت المظاهرات التي تندد بقتله، من طلاب المدارس الثانوية والجامعات على رأسها القاهرة وعين شمس وجامعة الأزهر وجامعة المنصورة، واتهم نظام بمبارك بقتله، ولكن لم تثبت أي إدانة في حق أي جهة من السلطات المسؤولة آنذاك.
نشأته
ولد سليمان محمد عبد الحميد خاطر من مواليد عام 1961 في قرية إكياد البحرية التابعة لمدينة فاقوس في محافظة الشرقية، وهو الابن الأخير من خمسة أبناء في أسرة بسيطة أنجبت ولدين وبنتين قبل سليمان.
تربى سليمان منذ طفولته على كره الإحتلال الأسرائيلي، فمنذ أن كان صغيرًا عاش سليمان آثار قصف القوات الإسرائيلية لمدرسة بحر البقر الابتدائية المشتركة في 8 أبريل سنة 1970، حيث كان يبلغ التاسعة من عمره وقتها.
الخدمة العسكرية
التحق سليمان بالخدمة العسكرية الإجبارية، وكان مجندًا في قوات الأمن المركزي، ويعتبر سليمان السبب الرئيسي في تغيير شروط الالتحاق بالأمن المركزي لأنه كان بكلية الحقوق ومن بعدها أصبح ممنوع تجنيد المتعلمين في قوات الأمن المركزي.
موقعة رأس برقة
في يوم 5 أكتوبر عام 1985 وأثناء قيام سليمان خاطر بنوبة حراسته المعتادة بمنطقة رأس برقة أو رأس برجة بجنوب سيناء على الحدود المصرية مع إسرائيل، فوجئ بمجموعة من السائحيين الإسرائيليين يحاولون تسلق الهضبة التي تقع عليها نقطة حراسته فأطلق رصاصات تحذيريه ثم أطلق النار عليهم، حيث إنهم لم يستجيبوا للطلقات التحذيريه، وقتل سبعة إسرائيليين، خلال تأديته لفترة تجنيده كمجند بقوات الأمن المركزي.
سلم سليمان خاطر نفسه بعد الحادث، وصدر قرار جمهوري بموجب قانون الطوارئ بتحويله إلى محاكمة عسكرية، طعن محامي سليمان صلاح أبو إسماعيل في القرار الجمهوري وطلب محاكمته أمام قاضيه الطبيعي، وتم رفض الطعن.
انقسام الصحف
انقسمت الصحف المصرية حول موقف سليمان آنذاك، حيث صفته الصحف الموالية للنظام بالمجنون، وقادت صحف المعارضة حملة من أجل تحويله إلى محكمة الجنايات بدلًا من المحكمة العسكرية، وأقيمت مؤتمرات وندوات وقدمت بيانات والتماسات إلى رئيس الجمهورية ولكن لم يتم الاستجابة لها.
تقرير نفسي
قال التقرير النفسي الذي صدر بعد فحص سليمان بعد الحادث، أن سليمان "مختل نوعًا ما" والسبب أن "الظلام كان يحول مخاوفه إلي أشكال أسطورية خرافية مرعبة تجعله يقفز من الفراش في فزع، وكان الظلام يجعله يتصور أن الأشباح تعيش في قاع الترعة وأنها تخبط الماء بقوة في الليل وهي في طريقها إليه".
محاكمة عسكرية
قدم سليمان خاطر للمحاكمة العسكرية، وصدر الحكم عليه في 28 ديسمبر عام 1985 بالأشغال الشاقة لمدة 25 عامًا، وتم ترحيله إلى السجن الحربي بمدينة نصر بالقاهرة، وبعد أن صدر الحكم علي خاطر نقل إلى السجن ومنه إلى مستشفى السجن بدعوى معالجته من البلهارسيا.
وفاته
في اليوم التاسع لحبسه، وتحديدًا في 7 يناير 1986 أعلنت الإذاعة ونشرت الصحف خبر انتحار الجندي سليمان خاطر في ظروف غامضة، وقال تقرير الطب الشرعي إنه انتحر، وقال أخوه: "لقد ربيت أخي جيدا واعرف مدى إيمانه وتدينه"، أنه لا يمكن أن يكون قد شنق نفسه لقد قتلوه في سجنه.
وقالت الصحف القومية المصرية انتحار سليمان خاطر بأن شنق نفسه على نافذة ترتفع عن الأرض بثلاثة أمتار، وقال البيان الرسمي أن الانتحار تم بمشمع الفراش، ثم قالت مجلة المصور أن الانتحار تم بملاءة السرير، وقال الطب الشرعي: إن الانتحار تم بقطعة قماش من ما تستعمله الصاعقة.
مظاهرات واتهامات
ما أن شاع خبر موت سليمان خاطر حتى خرجت المظاهرات التي تندد بقتله، من طلاب المدارس الثانوية والجامعات على رأسها القاهرة وعين شمس وجامعة الأزهر وجامعة المنصورة، واتهم نظام بمبارك بقتله، ولكن لم تثبت أي إدانة في حق أي جهة من السلطات المسؤولة آنذاك.