أكد الدكتور أحمد فارس، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، وعضو مؤسس بتيار الإصلاح المهني للصيادلة، أن الأدوية تخضع للرقابة والقانون من أول مرحلة في التصنيع، بدايةً من المادة الخام وحتى الشكل النهائي الذي تصل به إلى يد المريض، وأن لكل مرحلة مواصفاتها واشتراطاتها الصحية، وتحديد من يتعامل فيها، قائلًا: " إن ما يخصنا اليوم هو الخطوة النهائية التي يستلم فيها المريض الدواء، وقد حدد القانون مواصفات المكان الذي تُخزن فيه الأدوية، وإلا كان أي "دكان" أو مكتب أو شركة تبيع الدواء".

وأوضح "فارس"، في تصريحٍ خاص لـ "المواطن"، أن تصريحات وزير الصحة ببيع الأدوية في سيارات متنقلة، بسبب أزمة إضراب الصيدليات، تخالف القانون، وأنه ليس من حق أي شخص، حتى ولو كان وزير الصحة، مخالفة القانون والتصريح والسماح بعرض أو ببيع دواء في مكان غير مرخص له، فالصيدلية لها اشتراطات صحية لا يمكن تجاهلها بأي حال من الأحوال، مشددًا على أن قرار بيع الأدوية في سيارات أمر مخالف تمامًا لكل القوانين؛ بما فيها قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وأنه ليس في صالح المريض، ويعتبر تقليل من شأن مهنة الصيدلة.

وأشار "فارس" إلى أن الحل في يد الوزارة، فلابد أن تجلس مع الصيادلة، وتستجيب لمطالبهم المشروعة، بتطبيق التسعيرة الجبرية، منعًا للتصادم مع المريض، والإساءة لسمعة الصيدليات، بالإضافة إلى حل مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية، حفاظًا على المرضى، وعلى اقتصاد الصيدليات؛ فضلًا عن ضرورة تطبيق قرار ٤٩٩ الخاص بتسعير الدواء.