تسود حالة من الجدل السياسي في موريتانيا، حول كيفية تعديل الدستور بعد 3 أشهر من انتهاء الحوار السياسي، الذي دعا إلى تعديل دستوري، يهدف لإلغاء الغرفة الثانية للبرلمان وتغيير العلم والنشيد الوطنيين.

ونقلت صحف موريتانية عن رئيس الوزراء المهندس يحيى ولد حدمين قوله، اليوم الثلاثاء، إن التعديلات الدستورية التي أسفر عنها الحوار الوطني الأخير سيتم إقرارها عبر مؤتمر برلماني ستدعو له الحكومة الشهر القادم، وهو ما يعنى التخلي عن فكرة الاستفتاء الشعبي التي كانت مطروحة في ختام الحوار الذي أقيم شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح الوزير الأول أن التعديلات الدستورية سيتم إقرارها في مؤتمر برلماني سيعقد خلال أيام قليلة، قد تصل إلى أسبوعين.