أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الدستور المصرى ينص على ضرورة أخذ رأى الجهات القضائية فى أى مشروع قانون يتعلق بهم والدستور يلزم أى جهة سواء كان البرلمان أو السلطة التنفيذية بأخذ رأى الهيئات القضائية وعدم الالتفات لذلك يعتبر مخالفة صريحة لنص الدستور.

وأكد "الجمل" أن النص الدستوري ينص على أن الرأي الذى تنتهى إليه الجهة القضائية لابد أن يؤخذ به من قبل الجهة الى أعدت المشروع، لذا لا يمكن إهدار ما تنتهى إليه الجهة القضائية بشأن ذلك.

وأوضح الجمل أن صدور قانون السلطة القضائية في هذه الحالة والتصديق عليه غير دستورى وموافقة مجلس النواب تعتبر غير دستورية.