يبدو أن أزمة قانون الهيئات القضائية لم تنته بعد، بالرغم من إعلان بعض الهيئات القضائية إلتزامها بالقانون، إلا أن رئيس نادي القضاة المستشار محمد عبد المحسن، أعلن استقالته تعبيرًا عن غضبه واحتجاجه على إصرار الدولة على تطبيق القانون الجديد، الذي ينص على أن يرشح المجلس الأعلى لكل هيئة قضائية أسماء ثلاثة من أقدم نواب الرئيس المنتهية ولايته ليختار رئيس الجمهورية أحدهم لخلافته، ومن بين هذه الهيئات محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في مصر، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة.

وأوضح المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن استقالة رئيس نادي القضاة تأتي تعبيرًا عن رفضه لقانون الهيئات القضائية الجديد.

وأضاف "الجمل"، في تصريح خاص لـ"المواطن"، أن من يقول أن القضاة قد وافقوا على القانون هذا الكلام غير صحيح، وإنما لابد من أخذ فترة من الوقت لدراسة ومتابعة الواقع والوسائل القانونية المتاحة ومن ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة.

وفي سياق متصل قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن استقالة رئيس نادي القضاة تعبر عن رفضه واحتجاجه على تطبيق القانون.

وأضاف "السيد، في تصريح خاص لـ"المواطن"، أن الاستقالة هي صورة من صور التعبير عن الغضب من القانون، مشيرًا إلى أن مجالس الهيئات القضائية فضلت عدم التصادم مع الدولة في الوقت الحالي، للحفاظ على وقار القضاء والسلام الاجتماعي، مع الاستمرار في تحريك دعوى قضائية في المحكمة الدستورية ضد القانون.