وجرى تطبيق هذه السياسة عبر سحب الهويات من السكان العرب في القدس، لكن على الرغم من سحب الهويات من أكثر من 5 آلاف عائلة مقدسية إلا أن الفلسطينيين يشكلون حوالي 39% من مجموع السكان داخل حدود المدينة، حسب معطيات مركز المعلومات الوطني الفلسطيني.

الترميم ممنوع

حظرت إسرائيل بوسائل قانونية، إقامة الشعائر الدينية في مئات من المقابر والمساجد والمقامات فيها أو مجرد ترميمها.

وأفادت تقارير نشرت كثيرًا في الصحافة الفلسطينية، بأن هناك محاولات متكررة من قبل فلسطينيي الداخل لترميم هذه المقدسات، لكن أفشلتها السلطات الإسرائيلية بدعوى أنها أملاك إسرائيلية تتبع لما يعرف بـ”حارس أملاك الغائبين” إضافة لملاحقة من يعملون على الترميم ومحاولة ترهيبهم.

ومن الأمثلة التي لا حصر لها، منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه من ترميم مسجد البركة أحد مساجد البلدة القديمة في الخليل.

تحويل المساجد والمقامات لكنس يهودي

أبقت إسرائيل عددا قليلا من المساجد داخل المدن الفلسطينية المحتلة كي توهم المجتمع الدولي بأنها متسامحة وحضارية، لكنها في الوقت نفسه تحول دون صيانتها وتجعلها فريسة للتقادم، ووفرت الدراسة دلائل على انتهاك إسرائيل للقانون الدولي ولنكثها وعودها بحماية المقدسات غير اليهودية ومقاضاة المعتدين عليها.

وترصد الدراسات التاريخية المختلفة لقائمة من عشرات المساجد التي انتهكت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حرماتها منذ النكبة، منها مسجد قرية الزيب قضاء عكا، والذي حولته إلى مخزن للأدوات الزراعية، ومسجد عين الزيتون في قضاء صفد، الذي حولته إلى حظيرة للأبقار، والمسجد الأحمر في صفد، الذي حولته إلى ملهى ليلي، والمسجد اليونسي، الذي حول إلى معرض تماثيل وصور، ومسجد القلعة في صفد الذي جعلته مقرا لمكاتب البلدية.

حولت المؤسسات الصهيونية، مسجد الخالصة قضاء صفد إلى متحف بلدي، ومسجد عين حوض قضاء حيفا، إلى مطعم وخمارة، أما المسجد الجديد في قيساريا والمبني منذ عهد الخليفة عبد الملك بن مروان فتحول إلى مطعم وخمارة.

لم تتوقف قوات الاحتلال في نهجها لطمس الهوية الإسلامية لفلسطين عند هذا الحد من التهويد والطمس لدور العبادة، بل تخطت ذلك بكثير، حيث استعملت مسجد السكسك في يافا كمقهى للعب القمار وبيع الخمور، ومسجد مجدل عسقلان متحفا في أحد جزأيه ومطعما وخمارة في الجزء الآخر، في حين ما زال مسجد المالحة في القدس يستخدم لإحياء السهرات الليلية.