وثيقة ممدوح حمزة تثير الجدل.. وسياسيون: "ورق عنب" لا فائدة منها
الأحد 24/سبتمبر/2017 - 07:26 م
منار سالم
طباعة
دارت عدة اجتماعات خلال الفترة السابقة بين عدد من السياسيين من جهة، ورجل الأعمال ممدوح حمزة من جهة أخرى، الذي اجتمع بقطاعات واسعة من القوى السياسية، كل منها على حدة، لتدشين مجموعة سياسية جديدة تحت اسم "جبهة التضامن للتغيير"، تهدف بشكل أساسي لدعم مرشح رئاسي في انتخابات 2018، مع إلزامه بتبني مطالب ورؤية المجموعة والسعى لتحقيقها، وصاغ "حمزة" والمجتمعون معه هذه التفاصيل في وثيقة.
ضمت الاجتماعات التي نظمها وأدارها ممدوح حمزة، كلاً من: عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، وعمرو الشوبكي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، وشادي الغزالي حرب الناشط والقيادي السابق بحزب الدستور، وأحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، وعبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، ومثله في الاجتماعات الناشط السياسي محمد القصاص، والدكتور عبد الجليل مصطفى، وشريف الروبي ممثلاً عن حركة 6 أبريل، والمحامي خالد علي ممثلا عن حزب العيش والحرية "تحت التأسيس"، وهيثم الحريري عضو مجلس النواب، والدكتور حازم عبد العظيم الناشط السياسي، والدكتور محمد أبو الغار الرئيس السابق للحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، وممثلين عن حركات الاشتراكيين الثوريين وحزب التجمع.
ورغم نفي تلك الأسماء، للوثيقة والجبهة، ولتلك الاجتماعات، تباينت ردود الأفعال، وصدق البعض فيما نفى البعض الآخر صحة تلك الوثيقة، وهناك من رأى أن جزء منها صحيح والآخر خطأ.
وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن وثيقة "جبهة التضامن للتغيير" التي أصدرها ممدوح حمزة، لا تساوى المداد الذي كتبت به.
وتسائل "الشهابي"، في تصريح خاص لـ"المواطن"، هل يصل الأمر إلى أن نعتبر ما صاغه "حمزة" وثيقة؟، فالوثيقة هي مستند رسمي وقع عليها أطراف من الدولة المصرية ولها حجيتها لذلك لا اعتبرها وثيقة.
ومضى يقول: "لقد تنصل الكثيرين منها مثل عمرو موسى فلتتضمن ما سموها به "الوثيقة"، لكن أي شروط بها ستبقى كلام صادر عن أناس لا شأن لهم لا يملكون توجيه الأمور في مصر ولا علاقة لهم بالدولة المصرية ومؤسسات القرار فيها ولن يستطيعون تنفيذ المكتوب فيها لذلك تجاهل مثل الكلام هو الأفضل".
وتسائل "الشهابي" مجددًا: "هل يملك ممدوح حمزة أو غيره قرار عودة جماعة الإخوان إلى الساحة السياسية والحزبية بعد انصراف الشعب عنهم واستمرار الإرهاب في سيناء".
وتابع: "موضوع عودة الإخوان معقد وشائك وكبير جدًا وله أبعاد خارجية تتعلق بالتنظيم الدولي وبدول إقليمية مثل تركيا ودول كبرى مثل أمريكا وبريطانيا، ويتطلب أولاً توافر قناعات محددة لدى الدولة ولدى الإخوان ومنها وقف الإرهاب وإبعاده عن مصر وهذا ليس قرار الإخوان وحدهم بل يشاركهم فيه أمريكا وبريطانيا".
من جانبه، أكد الدكتور محمد فؤاد المتحدث الرسمي لحزب الوفد، على أنه لم يطلع على وثيقة "التضامن للتغيير"، التى أصدرها الدكتور ممدوح حمزة، بمشاركة عددًا من الشخصيات السياسية، لكنه يعلم بتنصل تلك القامات والشخصيات السياسية منها ونفيهم الانضمام لها.
وتابع "فؤاد"، في تصريح خاص لـ"المواطن": "لا يملك أحد الحديث عن مثل هذه الأمور، ومع احترامي للدكتور ممدوح حمزة، هو غير ذي صفة ليقوم بهذه المطالبات، تحت أي مشروعية يتكلم، شغل الشعارات والحنجورية نترفع عنه".
ضمت الاجتماعات التي نظمها وأدارها ممدوح حمزة، كلاً من: عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، وعمرو الشوبكي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، وشادي الغزالي حرب الناشط والقيادي السابق بحزب الدستور، وأحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، وعبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، ومثله في الاجتماعات الناشط السياسي محمد القصاص، والدكتور عبد الجليل مصطفى، وشريف الروبي ممثلاً عن حركة 6 أبريل، والمحامي خالد علي ممثلا عن حزب العيش والحرية "تحت التأسيس"، وهيثم الحريري عضو مجلس النواب، والدكتور حازم عبد العظيم الناشط السياسي، والدكتور محمد أبو الغار الرئيس السابق للحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، وممثلين عن حركات الاشتراكيين الثوريين وحزب التجمع.
ورغم نفي تلك الأسماء، للوثيقة والجبهة، ولتلك الاجتماعات، تباينت ردود الأفعال، وصدق البعض فيما نفى البعض الآخر صحة تلك الوثيقة، وهناك من رأى أن جزء منها صحيح والآخر خطأ.
وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن وثيقة "جبهة التضامن للتغيير" التي أصدرها ممدوح حمزة، لا تساوى المداد الذي كتبت به.
وتسائل "الشهابي"، في تصريح خاص لـ"المواطن"، هل يصل الأمر إلى أن نعتبر ما صاغه "حمزة" وثيقة؟، فالوثيقة هي مستند رسمي وقع عليها أطراف من الدولة المصرية ولها حجيتها لذلك لا اعتبرها وثيقة.
ومضى يقول: "لقد تنصل الكثيرين منها مثل عمرو موسى فلتتضمن ما سموها به "الوثيقة"، لكن أي شروط بها ستبقى كلام صادر عن أناس لا شأن لهم لا يملكون توجيه الأمور في مصر ولا علاقة لهم بالدولة المصرية ومؤسسات القرار فيها ولن يستطيعون تنفيذ المكتوب فيها لذلك تجاهل مثل الكلام هو الأفضل".
وتسائل "الشهابي" مجددًا: "هل يملك ممدوح حمزة أو غيره قرار عودة جماعة الإخوان إلى الساحة السياسية والحزبية بعد انصراف الشعب عنهم واستمرار الإرهاب في سيناء".
وتابع: "موضوع عودة الإخوان معقد وشائك وكبير جدًا وله أبعاد خارجية تتعلق بالتنظيم الدولي وبدول إقليمية مثل تركيا ودول كبرى مثل أمريكا وبريطانيا، ويتطلب أولاً توافر قناعات محددة لدى الدولة ولدى الإخوان ومنها وقف الإرهاب وإبعاده عن مصر وهذا ليس قرار الإخوان وحدهم بل يشاركهم فيه أمريكا وبريطانيا".
من جانبه، أكد الدكتور محمد فؤاد المتحدث الرسمي لحزب الوفد، على أنه لم يطلع على وثيقة "التضامن للتغيير"، التى أصدرها الدكتور ممدوح حمزة، بمشاركة عددًا من الشخصيات السياسية، لكنه يعلم بتنصل تلك القامات والشخصيات السياسية منها ونفيهم الانضمام لها.
وتابع "فؤاد"، في تصريح خاص لـ"المواطن": "لا يملك أحد الحديث عن مثل هذه الأمور، ومع احترامي للدكتور ممدوح حمزة، هو غير ذي صفة ليقوم بهذه المطالبات، تحت أي مشروعية يتكلم، شغل الشعارات والحنجورية نترفع عنه".
وأكمل: "لو عندنا أشياء نصوغها في إطار مشروع، يخرج الدكتور حمزة للقنوات يطرحها كمشروع قانون أو تكتل أو نسق سياسي لكن ليس فوقية سياسية، يجب أن نعمل وفق أسس واضحة هنروح فين بالكلام ده".
وأردف أن الأمور يجب أن تتم في إطارها السليم، وإلا تكون مثيرة للشك، فالسياسة تتم في العلن ولها أدوات معينة، وداخل الحياة السياسية نتعامل من خلال أحزاب، تسعى للوصول للحكم، غير كده "ورق عنب"، وأي شئ يطرح بشكل سري وفي غير قنواته الشرعية وبأدوات معينة فهو مثير للشك.
وانتقد "فؤاد"، فكرة المصالحة مع جماعة الإخوان التي طرحتها الوثيقة، قائلاً: "لا يملك أحد الإفراج عن شخص يحاكم في قضية، كيف يتم الإفراج عن شخص مثلا متهم في قضية نشل".
وقال المحلل السياسي، عمرو علي الهلالي، إن أي وثيقة أو تحرك سياسي يبنى على مبدأ إعادة الإخوان للساحة، هو مسمار في نعش هذا التحرك، والسياسيين في مصر ليسوا أغبياء لهذه الدرجة.
وتابع "الهلالي"، في تصريح خاص لـ"المواطن": "نحتاج بالفعل إلى حراك سياسي فلا ديمقراطية حقيقية بدون معارضين، ما إن التزموا بالقانون والدستور وسياسة الصوت الواحد لا تصنع تقدم ديمقراطي، ولا عيب في ان يكون اي فصيل سياسي جبهة معارضة او تنتوى ترشيح مرشح لانتخابات الرئاسة القادمة".
وأضاف "الهلالي" أن الورقة التي أصدرتها "جبهة التضامن للتغيير"، غير صحيحة وتم نفيها، وأنا أتعامل مع المبادرات المعلنة ولا أسير وراء التسريبات التي تطلقها في الأعم جهات ما لتخريب تحرك سياسي، نحن في دولة ديمقراطية ومن حق أيا من كان التحرك بما يسمح له القانون والدستور.
ومضى يقول: "لدي ملاحظات حول بعض الاشخاص ولدي محاذير شخصية ووطنية، وأري أن هذه التسريبات نصفها صحيح والباقي غير صحيح، ولا يمكن قبول أن يكون التشكيل المعارض مهما كان حصان طروادة لإعادة إدماج الإخوان أو بعض الشخصيات المتعاطفة معهم في الحياة السياسية من جديد".
وتساءل "الهلالي": "من يترشح أمام الرئيس السيسي في الانتخابات القادمة؟، وهل نرتكن لمعضلة الانتخابات السابقة ولا نجد من يترشح أمامه حتى لو كانت فرصه ضعيفة أمام شعبية وانجازات الرئيس".
يذكر أن عدة اجتماعات دارت خلال الفترة السابقة بين عدد من السياسيين من جهة، ورجل الأعمال ممدوح حمزة من جهة أخرى، اجتمع بقطاعات واسعة من القوى السياسية، كل منها على حدة، لتدشين مجموعة سياسية جديدة تحت اسم "جبهة التضامن للتغيير"، تهدف بشكل أساسي لدعم مرشح رئاسي فى انتخابات 2018، مع إلزامه بتبنى مطالب ورؤية المجموعة والسعى لتحقيقها.
وأردف أن الأمور يجب أن تتم في إطارها السليم، وإلا تكون مثيرة للشك، فالسياسة تتم في العلن ولها أدوات معينة، وداخل الحياة السياسية نتعامل من خلال أحزاب، تسعى للوصول للحكم، غير كده "ورق عنب"، وأي شئ يطرح بشكل سري وفي غير قنواته الشرعية وبأدوات معينة فهو مثير للشك.
وانتقد "فؤاد"، فكرة المصالحة مع جماعة الإخوان التي طرحتها الوثيقة، قائلاً: "لا يملك أحد الإفراج عن شخص يحاكم في قضية، كيف يتم الإفراج عن شخص مثلا متهم في قضية نشل".
وقال المحلل السياسي، عمرو علي الهلالي، إن أي وثيقة أو تحرك سياسي يبنى على مبدأ إعادة الإخوان للساحة، هو مسمار في نعش هذا التحرك، والسياسيين في مصر ليسوا أغبياء لهذه الدرجة.
وتابع "الهلالي"، في تصريح خاص لـ"المواطن": "نحتاج بالفعل إلى حراك سياسي فلا ديمقراطية حقيقية بدون معارضين، ما إن التزموا بالقانون والدستور وسياسة الصوت الواحد لا تصنع تقدم ديمقراطي، ولا عيب في ان يكون اي فصيل سياسي جبهة معارضة او تنتوى ترشيح مرشح لانتخابات الرئاسة القادمة".
وأضاف "الهلالي" أن الورقة التي أصدرتها "جبهة التضامن للتغيير"، غير صحيحة وتم نفيها، وأنا أتعامل مع المبادرات المعلنة ولا أسير وراء التسريبات التي تطلقها في الأعم جهات ما لتخريب تحرك سياسي، نحن في دولة ديمقراطية ومن حق أيا من كان التحرك بما يسمح له القانون والدستور.
ومضى يقول: "لدي ملاحظات حول بعض الاشخاص ولدي محاذير شخصية ووطنية، وأري أن هذه التسريبات نصفها صحيح والباقي غير صحيح، ولا يمكن قبول أن يكون التشكيل المعارض مهما كان حصان طروادة لإعادة إدماج الإخوان أو بعض الشخصيات المتعاطفة معهم في الحياة السياسية من جديد".
وتساءل "الهلالي": "من يترشح أمام الرئيس السيسي في الانتخابات القادمة؟، وهل نرتكن لمعضلة الانتخابات السابقة ولا نجد من يترشح أمامه حتى لو كانت فرصه ضعيفة أمام شعبية وانجازات الرئيس".
يذكر أن عدة اجتماعات دارت خلال الفترة السابقة بين عدد من السياسيين من جهة، ورجل الأعمال ممدوح حمزة من جهة أخرى، اجتمع بقطاعات واسعة من القوى السياسية، كل منها على حدة، لتدشين مجموعة سياسية جديدة تحت اسم "جبهة التضامن للتغيير"، تهدف بشكل أساسي لدعم مرشح رئاسي فى انتخابات 2018، مع إلزامه بتبنى مطالب ورؤية المجموعة والسعى لتحقيقها.
