قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس تمديد الحظر المفروض على بيع الأسلحة لميانمار، كما وضع الإطار القانوني الضروري لفرض عقوبات ضد مسؤولين عسكريين بالإضافة إلى أفراد من شرطة حرس الحدود، وذلك ردا على انتهاكات حقوق الانسان التي تشهدها البلاد.

وبعدما دعم الاتحاد الأوروبي تحول ميانمار من الحكم العسكري للديمقراطية، تزايدت انتقادات الاتحاد للبلاد بعد حملة القمع التي استهدفت مسلمي الروهينجا في ولاية راخين، التي دفعت 700 ألف شخص للفرار من ديارهم منذ أغسطس الماضي.

وجاء في بيان الاتحاد أن دول الاتحاد: " انتهاكات حقوق الانسان المستمرة وواسعة النطاق والممنهجة التي ترتكبها ميانمار والجيش والقوات الأمنية والتي تشمل الاغتصاب والقتل".

وقد وضع الاتحاد الإطار المطلوب، لفرض تجميد للأصول وحظر للسفر ضد أعضاء من القوات المسلحة في ميانمار، وشرطة حرس الحدود، اللذين يعتبران مسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان، في ولاية راخين وعرقلة التحقيق في هذه الانتهاكات وإعاقة مرور المساعدات الإنسانية.

كما مدد الاتحاد الحظر المفروض على الأسلحة لمدة عام، وقرر حظر تصدير معدات الاتصالات العسكرية، التي يمكن أن تستخدمها القوات العسكرية " في أعمال القمع الداخلي، ومن المقرر أن يبدأ الاتحاد في تطبيق حظر من الآن، على أي تدريب أو تعاون عسكريين مع جيش ميانمار.