"الموازنة" والجهاز الإداري في أعين النواب.. ياسر عمر: وضعت المواطن في المرتبة الأولى.. الفقي: يحتوى على عمالة زائدة
الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 06:22 م
الموازنة العامة للعام الجديد
تامر فاروق -دنيا سمحي
طباعة
تباينت الآراء حول خطة الموازنة المالية العامة، للعام المالي الجديد، والذي من المقرر أن يكون بدايته في أغسطس القادم.
في هذا الصدد، أبدى بعض الخبراء الإقتصاديين، ورجال البرلمان، مدى اتفاقهم أو معارضتهم لخطة الموازنة الجديدة، والتي نرصدها فيما يلي:
عصام الفقي: الجهاز الإداري للدولة يشتمل على العديد من العمالة زائدة
ذكر عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الجهاز الإداري للدولة يضم 7 ملايين موظف، وهو ما يمثل عمالة زائدة، وهذا ما أوصت اللجنة بتعديله، حيث ترحيل الفائض من العمالة إلى الهيئات التي بها نقص العمالة، كمصلحة الضرائب.
الخريبي: رغم خطة الموازنة سيظل الموظف الصغير محدود الدخل
من جانبه، انتقد شريف الخريبي، الخبير الاقتصادي، تصريحات لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بشأن الجدل حول رفع الحد الأدنى للمعاش، والذي وصل إلى 750 جنيها، لافتًا إلى أنه مهما زادت الرواتب للحد الأقصى، سيظل الموظف الصغير محدود الدخل.
عمر: الموازنة تستهدف المواطن في المرتبة الأولى
في السياق ذاته، قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة تستهدف المواطن في المرتبة الأولى لحمايته إجتماعيا، مع وجود بعض التحفظات.
العميري: زيادة المعاشات جاء لحل معادلة الأسعار
في الإطار ذاته، قال النائب سليمان العميري، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، إن مشروع القانون الذي تقدم به بشأن زيادة المعاشات بنسبة كبيرة لمواجهة ارتفاع الأسعار بمقدار 15%، على أن يكون الحد الأدنى لمقدار الزيادة في المعاشات 125 جنيه في حين يكون الحد الأقصى 625 جنيه، وأن يكون الحد الأدني للمعاش 750 جنيه، بدلا من 500 جنيه، وذلك بزيادة قدرها 50%.
