أكدت منظمة التعاون الإسلامي خلال اجتماعها الطارئ الذي عقد أمس الإثنين، في جدة، على مستوى المندوبين الدائمين للدول الأعضاء، على مركزية قضية فلسطين والقدس، حيث تعد القضية المركزية للأمة الإسلامية وسبب إنشاء المنظمة التي توجب على الدول الأعضاء التحرك لنصرتها ومساندة أهلها في المحافل الدولية.
ودعت المجتمع الدولي وتحديداً مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومقدساته، كذلك محاسبة "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال، عن جرائمها وإجبارها على التراجع عن الإجراءات غير القانونية كافة في مدينة القدس والمسجد الأقصى.
وأدان الاجتماع الذي عقد لمناقشة التصعيد الإسرائيلي الأخير في القدس، والانتهاكات غير المسبوقة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك وإغلاقه وفرض الإجراءات غير القانونية المتعلقة بتركيب كاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية في ساحاته، وجميع الإجراءات العقابية التي بدأت "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال، بتنفيذها في 14 يوليو (تموز) الجاري، وتحديداً إغلاق المسجد الأقصى ومنع إقامة الصلاة فيه ومنع رفع الأذان من مآذنه، كذلك دخول شرطة الاحتلال إلى حرم المسجد وتفتيشه والعبث بموجوداته والاعتداء على المصلين وموظفي الأوقاف الإسلامية واعتقالهم وصولاً إلى نصب بوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة، مما يغير الوضع القائم التاريخي ويعرقل دخول المصلين إلى الحرم ويمنعهم من حقهم بممارسة شعائرهم الدينية التي تكفلها المواثيق الدولية، وتؤكد على الحق في الوصول إلى أماكن العبادة بحرية.
وأشار الاجتماع، وفق البيان الختامي، إلى أن "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال، ليس لها أي سيادة قانونية على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، الأمر الذي تؤكد عليه كافة المواثيق والقرارات الدولية وآخرها قرار لجنة التراث العالمي في اليونسكو.
وشدد على الرفض لجميع الإجراءات التي تفرضها "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال، على المدينة المقدسة والمسجد الأقصى والتي تأتي في إطار تنفيذ مخططات الاحتلال الاستعمارية ومحاولاته لتغيير الوضع القائم التاريخي في القدس وفي المسجد الأقصى المبارك، والتي تهدف إلى المساس بكيانه ومكانته وقداسته الدينية والروحية والعقائدية والتاريخية، الأمر الذي يقود إلى صراع ديني لا يحمد عقباه.