وزير التجارة: الحكومة ملتزمة بإجراءات تحسين مناخ الاستثمارات
السبت 03/فبراير/2018 - 07:39 م
نهال سيد
طباعة
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة التزام الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات لتحسين مناخ وبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة قد أعادت مصر لمكانتها الطبيعية على خريطة الاستثمار العالمي كأحد أهم مقاصد الاستثمار إقليميا ودوليا.
وأضاف قابيل، في سياق الكلمة التي ألقاها بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء شريف اسماعيل، في ملتقي مصر الثالث للاستثمار ، الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف العربية ومجموعة الاقتصاد والأعمال، أن المرحلة المقبلة ستشهد جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للاستثمار بالسوق المصري خاصةً في ظل التقارير والمؤشرات الإيجابية الصادرة عن العديد من الجهات والمنظمات الدولية حول مستقبل الاقتصاد المصري ، موكدا أهمية تفعيل التعاون الثنائي بين مصر وبعض الدول للتعاون سويا في فتح أسواق ثالثة بما يراعي مصالح الأطراف كافة.
وأشار إلى أن التعاون الثلاثي الذي نادت به مصر منذ سنوات سيحقق العائد الاقتصادي من خلال تكامل المميزات النسبية للصناعة المحلية وغزو الأسواق الإقليمية، ما يعمل على تنمية الصادرات السلعية والخدمية معا ، مشيرا إلى أن مصر قد سعت جاهدة لخلق المناخ الجاذب والمحفز لأداء الاعمال فى شراكة كاملة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأكد قابيل أن أساس الشراكة يرتكز على اضطلاع رجال المال والأعمال والصناعة بدورهم فى تحقيق التنمية من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على البلدان المختلفة ، وتحفز النمو الحقيقي للاقتصاد، وتوفر فرص العمل للأجيال القادمة.
وأوضح أن هناك مسئولية كبيرة تقع على عاتق الحكومة لتوفير سبل توطيد وتطويرمثل هذه الشراكة وتمهيد الطريق لها وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات إجرائية، مشيرا إلى أن مصر واجهت خلال عام 2015 عددا كبيرا من التحديات الاقتصادية تمثلت في ندرة الأراضي الصناعية، والنمو الصناعي السلبي، والتحول إلى التجارة بدلا من الصناعة، بالإضافة إلى نقص العملة الأجنبية، والتضخم، ونقص امدادات الكهرباء والغاز وزيادة نسبة البطالة ووجود عجز كبير في ميزان المدفوعات والميزات التجاري، فضلا عن انخفاض احتياطي العملات الأجنبية بالبنك المركزي.
ولفت قابيل إلى أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات الضرورية لتصحيح المسار الاقتصادي حيث تبنت برنامجا تاريخيا لدعم البنية التحتية اللازمة للاستثمار شمل ازدواج قناة السويس وتنمية محور قناة السويس، وإنشاء 5000 كم من الطرق، وإنشاء 3 موانئ وتطوير 3 موانئ أخرى، وبناء 12 مدينة منها 3 مدن كبيرة، إلى جانب بناء اكثر من 500 الف وحدة اسكان اجتماعي، واضافة 15 جيجاوات من الكهرباء، فضلا عن انشاء العديد من محطات الصرف الصحي والصناعي، وتوفير عشرات المناطق الصناعية مع تيسير اجراءات الحصول عليها.
وأكد أنه كان لزاما على وزارة التجارة والصناعة وضع استراتيجية تتفق مع برنامج الإصلاح الاقتصادي للنهوض بالصناعة المصرية، والتي تعد أكبر عامل مؤثر في الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن خطة العمل استندت إلى أساسيات النمو السكاني، واحتياجات الدولة، والميزة التنافسية للمنتج المصري، والتنمية الصناعية، والمتغيرات الاقتصادية العالمية.
وتابع قابيل أن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 تأتي ضمن إطار عام وأشمل وهو البرنامج الطموح والجريء للإصلاح الاقتصادى المصري الذي بدأت مصر في تطبيقه منذ ثلاث سنوات لمواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي مر بها الاقتصاد المصري أعقاب ثورة 25 يناير 2011.
وأشار إلى أن الحكومة أجرت ثورة تشريعية لتحديث القوانين المعنية بالشأن الاقتصادي ، حيث تم إصدار عدد من القوانين والتشريعات الهامة لتهيئة المناخ لبيئة ممارسة الاعمال يأتي على رأسها إصدار قانون التراخيص الصناعية، وتنظيم وحصر الولاية في منح تراخيص الاراضي الصناعية في جهة واحدة وهي هيئة التنمية الصناعية وإصدار تعديلات قانون سجل المستوردين وقانون سلامة الغذاء وقانون الإفلاس، وقانون التأمين الصحي فضلاً عن قانون الاستثمار الجديد.
وأوضح قابيل إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة قد تضمن برنامج إصلاح مالي شمل على تحرير سعر الصرف والحصول على قرض صندوق النقد الدولي ، فضلا عن البدء في رفع الدعم تدريجيا ، وبالتوازي تم توفير حزمة من برامج الضمان الاجتماعي بلغت 85 مليار جنيه لمراعاة محدودي الدخل وتقليل آثار هذه القرارات على المواطن المصري.
وثمن الجهود التي قامت بها الحكومة ، والتي أثمرت عن تحقيق انخفاض في عجز الموازنة إلى 5ر9 % وارتفاع الناتج المحلي الى 9ر4 %، وكذا تحقيق ارتفاع قياسي لإحتياطي البنك المركزي المصري وزيادة الاستثمار الخارجي، فضلاً عن زيادة الصادرات وانخفاض الواردات بنسبة تفوق 20%، بالاضافة الى تحسن عجز الميزان التجاري بنسبة 35%، مما كان له الاثر الكبير في زيادة حجم السوق المحلي، هذا بالإضافة إلى تحقيق ارتفاع غير مسبوق في نمو الانتاج الصناعي المصري.
وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة دعمت السوق المصرى باتفاقيات تجارة حرة رفعت حجمه إلى أكثر من ملياري مستهلك في الوطن العربى والاتحاد الاوروبى والافتا والكوميسا والميركوسور والولايات المتحدة وتركيا ، منوها بأنه سيرتفع إلى 2ر2 مليار مع انهاء اتفاقية التجارة الاوراسية، ثم الى 6ر2 مليار مستهلك مع انهاء التكامل بين المناطق الحرة الافريقية الثلاثة، مشيراً إلى أن مصر تمتلك وسائل النقل واللوجيستيات الحديثة للوصول لتلك الاسواق.
وفي هذا الإطار أوضح قابيل أن وزارة التجارة والصناعة قد قامت بوضع استراتيجية طموحة لتنمية الصادرات حيث تم إنشاء هيئة تنمية الصادرات لتكون المسؤول الأول عن تسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية بما ينعكس إيجابا على زيادة معدلات التصدير.
وأشار إلى قيام الوزارة بإنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، واطلاق خريطة الاستثمار الصناعي التي تتيح أكثرمن 4800 فرصة استثمارية مبنية على احتياجات كل محافظة، كما تم افتتاح اكثر من 2300 مصنع في العامين الماضيين ووصلت معدلات الانتاج الصناعي الى مستويات تاريخية، هذا فضلاً عن انشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشغيل الشباب وايجاد فرص عمل تساعد المشروعات الكبيرة.
وأكد أن الحكومة المصرية لن تألو جهدا في سبيل تقديم الدعم وكافة التسهيلات اللازمة لمجتمع الأعمال والمستثمرين من كافة أنحاء العالم.
