أقام زوج دعوى طلاق ضد زوجته لعلة الزنا، بمحكمة الأسرة بزنانيري، بعد ضبطه لها مع عشيقها في الفراش.

ويقول الزوج: "تزوجتها رغم معارضة أهلي، وتحذير المقربين من اتمام هذه الزيجة، فكانوا يرون أنها امرأة لعوب، ولا تنتمي إلى عالمي، فأنا من أسرة ميسورة الحال، عريقة الأصول والنسب، تمتلك عقارات وأرصدة بالبنوك ومحال تجارية، أما هي فليست سوى فتاة بسيطة، لم تحظ بقسط وفير من التعليم، ومن أسرة فقيرة".

ويتابع: "لم أكن أراها كذلك لأنني كنت مسحورًا بجمالها، وحنيتها الزائفة، وربما لأنها كانت تجيد التلاعب بعقول الرجال، فلم أصدقهم حينما أقسموا لي أنها لن تصون عشرتي وستكسر قلبي، وأن ذلك الزواج مصيره الفشل، ولم أتصور وقتها أنني كنت بالنسبة لزوجتي مجرد وسيلة تتخلص بها من فقرها وتنتقل من بيتها الأيل للسقوط إلى آخر في أحد الأحياء الراقية بالقاهرة".

وأضاف: "بعد الزواج وتعاقب الأيام، بدأت أتأكد من صدق كل كلمة تفوه بها المقربون مني وأهلي بحق زوجتي، وبدأت أشعر بالفارق الكبير بيننا في الطباع وأسلوب المعيشة، وأتيقن أن براءتها لم تكن سوى قناع تخفي وراءها طمعها وانتهازيتها حتى يقع صيدها الثمين في الفخ".

ويواصل: "بات البرود يسيطر على علاقتنا، ولم يعد يجمعنا سوى الحديث عن نفقات البيت ومشاكل الصغار والشجار على أتفه الأسباب، ومع ذلك كنت دائمًا أحاول التأقلم مع تلك الحياة البائسة والوحدة من أجل استقرار البيت والأولاد الذين لا ذنب لهم سوى أنني أسأت اختيار والدتهما، حتى جاء اليوم اكتشفت فيه خيانتها لي".

ويروي تفاصيل الليلة المشؤومة: "لا أتذكر من تلك الليلة سوى صراخ ابنتي الصغيرة الذي أيقظني، من نومي الثقيل من تأثير الأقراص المنومة، التي اعترفت زوجتي في تحقيقات النيابة أنها كانت تدسها لي كي تستقبل عشيقها في فراشي، ودخان السجائر الذي كان يعبأ جنبات الغرفة التي اتخذت منها زوجتي مكانًا للقاءاتها المحرمة مع عشيقها، وضحكاتها الخليعة، وتأوهاتها، والدماء المتفجرة من رأسي جراء الضربات المتلاحقة التي أمطرني بها عشيقها بعد ضبطي لهما".

ويوضح: "لا أعرف لماذا فعلت بي هذا؟!، فيما قصرت معها؟!، فقد أسكنتها في بيت لا تحلم به، واعطيتها الأموال والذهب، ولم أرد لها طلبًا قط، فهل جزائي هو الخيانة؟!".

ينهي الزوج حديثه قائلًا: "حررت ضد زوجتي محضرًا في قسم الشرطة، واتهمتها فيه بالزنا، وبالفعل أحيلت زوجتي للمحاكمة، وصدر ضدها حكما بالحبس لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، ثم طرقت أبواب محكمة الأسرة، وأقمت دعوى طلاق لعلة الزنا، وفقًا للمادة 50 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذوكس.

وتابع: "تنص هذه اللائحة على أنه يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنا الزوج الآخر، وأرفقت بها صورة ضوئية من عقد الزواج الكنسي للطوائف متحدي الملة والطائفة، وحكم السجن الصادر بحقها، علاوة على (سي دي) يحوى مقاطع أثناء ممارستها للجنس مع عشيقها، ونسخ من صور فوتوغرافية ورسائل نصية متبادلة بينهما، تحصلت عليهم من هاتفها الخاص، وها أنا أنتظر الحكم".